لزمة استغلال كاتدرائية القديس سان لويس بقرطاج: وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تُوضح

في بيان لها اليوم الأحد 10 جانفي 2021، وعلى إثر ما راج في صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص لزمة استغلال كاتدرائية القديس سان لويس بقرطاج المعروفة بلزمة الأكروبوليومي، قدّمت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية إفادة للرأي العام حول الموضوع.

وأشارت أنّه تم إسناد لزمة استغلال كاتدرائية القديس سان لويس بقرطاج المعروفة بالأكروبوليوم  بمقتضى اتفاقية مؤرّخة في 09/10/1992 و تم اعتماد تاريخ 26/10/1996 كبداية سريان اللزمة التي مدتها عشر سنوات، ثم تمّ التمديد لمدة ثلاث سنوات أخرى مع منح تخفيض بـ 30 بالمائة بطلب من مستغل المعلم وبموافقة الوزارة.

وبيّنت أنّه بعد استيفاء جميع الإمكانيات القانونية للتمديد، رفض مستغل المعلم الخروج بالطرق الودية، وأمام إصراره على مواصلة استغلال المعلم بدون وجه حق ودون صفة قانونية منذ قرابة عشر سنوات، لجأت الوكالة و الأطراف المتعاقدة لرفع قضية ضده، وإعادة التنبيه عليه ،منذ سبتمبر 2018 ، للخروج وخلاص ما تخلد بذمته لفائدة الدولة باعتبار انه رغم كل شيء واصل استغلال المعلم.

وأضافت أنّه بتاريخ 29/11/2019 صدر حكم بات بإلزامه بالخروج من فضاء معلم الكنيسة لانتهاء المدة، وحتى يتمكّن مستغل المعلم من وقت معقول إضافي لإخلائه وتسوية ما تخلد بذمته من ديون،  تمّ التوصّل إلى إبرام اتّفاق بالصّلح ممضى بتاريخ 26/08/2020  يلتزم فيه  بخلاص المتخلّدات التي بذمّته وفق أقساط تمّ الاتّفاق عليها وضبط  مبلغها وتاريخ تسديدها من جهة، ومن جهة أخرى إلتزام المستغل بالخروج من المعلم في 31/12/2020 وتسليمه شاغرا من كلّ الشّواغل.

و رغم إمضائه على الصلح المذكور إلا أنه  ماطل في دفع القسط الثّالث (في 15 نوفمبر 2020 ) و طلب الإمهال مرة أخرى عن طريق محضر عدل منفذ بتأجيل تسليم المعلم إلى سنة أخرى و ذلك في مخالفة تامة لما تمّ الإتّفاق بشأنه صلب اتفاقية الصّلح  ومع الحكم القضائي الصادر  ضدّه بالخروج.

والجدير بالذكر أن الوكالة لم تتمكن من استخلاص الديون المتخلدة بذمة مستغل المعلم إلا بعد سنوات عديدة وبعد صدور حكم وإبرام اتفاقية الصلح معه، باعتبار وجود نزاع منشور لدى القضاء، حتى أنه قام بخلاص القسط الثالث و الأخير  بصفة متأخرة بعد التنبيه عليه بضرورة الخلاص، بينما واصل استغلال المعلم أسابيع قليلة قبل خروجه منه.

هذا وقامت الوكالة باستصدار إذن على عريضة في تعيين 03 خبراء مهندسين لمعاينة الحالة الإنشائيّة للمعلم الذي يشهد عديد الإخلالات الظاهرة للعيان و كذلك الخفية منها حتى تقوم الوكالة بترميمه و صيانته وتهيئته بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث، على ضوء تقرير الخبراء العدليين وخبراء المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.

و إثر ذلك ستعلن الوكالة عن طلب عروض جديد لاستغلال الكنيسة في إطار لزمة وفق كراس شروط جديد يضمن المحافظة على سلامة المعلم و اتخاذ كافة الاحتياطات لاحترام الوفاء بالتعهدات الفنية والمالية.

هذا و بإمكان جميع المستثمرين الحاملين لمشروع ثقافي بمن فيهم  المستغل السابق، المشاركة في طلب العروض الذي سينشر بعد استكمال جميع التدخلات على مبنى المعلم، في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

ورغم أن هذا الملف يطغى عليه الجانب الاجرائي والقانوني، في الظاهر وعلى أهمية احترام القانون إلا أن الأهم من ذلك هو التدخل العاجل الذي يحتاجه المعلم الذي أصبح مهددا في وجوده نتيجة التدخلات العشوائية العديدة المجراة عليه دون التنسيق مع مصالح المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية،  وكذلك لعدم القيام بالصيانة اللازمة لسنوات عديدة وفق ما يقضيه عقد اللزمة (انظر الصور).

وأعلنت الوكالة مجددا أنها ستشرع في تنفيذ أشغال الترميم والصيانة اللازمة خلال هذه السنة بالتوازي مع إعداد كراس شروط جديد في الغرض.