قررت أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الإستفتاء، إيداع عريضتين في شكل اعلام بجرائم لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ اليوم 11 جويلية 2022 ممضاة من الأمناء العامين لأحزاب العمال و التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل والقطب.

و جهت العريضة الأولى ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن وكل أعضاء حكومتها " من أجل المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والاضرار بالإدارة  طبقا لمقتضيات الفصلين 72و 96 من المجلة الجزائية " ، و فق ما جاء في بلاغ مشترك للاحزاب صدر اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022 . 

و أودعت العريضة الثانية  ضد رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات  اللامستقلة المنصبة من أجل نفس الجرائم .

و للاشارة ينص الفصل 72 من المجلة الجزائية على أنه :

يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم

بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.

و ينص  الفصل 73 على أنه :"

يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات

الحاكمة المكوّنة بمقتضى القوانين.

و للتذكير سبق و أن أعلن أعلن عضو الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء غازي الشواشي، أنّ الحملة قرّرت تقديم قضية جزائية ضد رئيسة الحكومة نجلاء بدون وضد كل أعضاء الحكومة من أجل تبديد المال العام لفائدة مشروع شخصي ليس له علاقة بالمصلحة العامة للتونسيين في إشارة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور.  

وفي ندوة صحفية يوم الثلاثاء 5 جويلية 2022، أفاد الشواشي أنّ الحملة قررت أيضا تقديم قضية ضد أعضاء هيئة الانتخابات. 

كما أعلن أن أعضاء الحملة قرّروا توجيه رسالة إلى صندوق النقد الدولي في تونس من أجل التأكيد على أنّ حكومة نجلاء بودن غير شرعية، ولا يمكن أن تلزم التونسيين بالتزامات لم يناقشوها ولم يتفقوا عليها، وأن أي اتفاق يبرمه صندوق النقد مع الحكومة فإنه سيسقط مع سقوط هذه الحكومة.

ودعت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء إلى مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال وحتى لو كان التصويت بّـ " لا " باعتبار أن ذلك فيه إضفاء للمشروعية على المسار المرفوض منذ البداية.

ر.ع