أمام تواصل أزمة التعليم في تونس و حرمان أكثر من 750 ألف تلميذ من الإلتحاق بمقاعد الدراسة  منذ يوم 15 سبتمبر 2022 إلى حدود اليوم 10 نوفمبر 2022 ، و بعد عدم الوصول إلى إتفاق بين وزارة التربية و الطرف النقابي الممثل في الجامعة العامة للتعليم الأساسي حول تسوية وضعية المعلمين النواب .

 750 ألف تلميذ هم ضحية عدم إلتزام الدولة بما جاء في نص الدستور الجديد لسنة 2022 المقدم من قبل على هرم الدولة رئيس الجمهورية قيس سعيد  و تحديدا في فصله ال 44  الذي نص على أن  " التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشر و تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله و تسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية و التعليم و التكوين " 

هذا بالإضافة إلى الفصل 52 من الدستور الجديد لتونس الذي نص على أن " حقوق الطفل مضمونة و على أبويه و الدولة أن يضمنوا له  الكرامة و الصحة و الرعاية و التربية و التعليم " 

فصول لا غبار عليها  نصت على ضمان حق التعليم تم وضعها من قبل الرئيس قيس سعيد و يتغافل عليها جميع الأطراف بما في ذلك وزارة التربية ، النقابات و أيضا رئيس الجمهورية نفسه الذي إكتفى بلقاء وحيد مع كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن و وزير التربية  فتحي السلاوتي بعد مرور أكثر من شهر على الأزمة تحديدا يوم 29 أكتوبر 2022  و الذي إكتفى بالقول " أنه من غير المقبول مهما كانت الأسباب أن يبقى عشرات الآلاف من التلاميذ دون أن يلتحقوا بالمدارس والمعاهد "و بعد مرور أكثر من 10 أيام على هذا اللقاء لم يتم حل الأزمة و لا يزال 750 ألف تلميذ  محرومين  من حقهم في الدراسة في تعد واضح على ما جاء في دستور الرئيس . 

ن.م.ع