أعوان و إطارات الإدارات المركزية بوزارة المالية في يوم غضب

تطالب إطارات الإدارات المركزية وأعوانها بوزارة المالية بتكريس المساواة في  إسناد الامتيازات بين الإدارات المركزية بالوزارة و:" الكف عن هرسلة الإطارات وتهديدهم بالإعفاءات " حسب تصريح الكاتب العام للنقابة الأساسية للإدارات المركزية بوزارة المالية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

و في هذا السياق نفذ أعوان و إطارات الإدارات المركزية بوزارة المالية صباح اليوم الأربعاء 7 افريل 2021 يوم غضب استنكارا لما وصفوه بسياسة وزير المالية الغير عادلة في توزيع الامتيازات المالية و الترقيات.

و في تصريحه لوكالة تونس افريقيا للأنباء قال الكاتب العام للنقابة الأساسية للإدارات المركزية بوزارة المالية مختار العبيدي ان يوم الغضب الوطني هو ردة فعل على انسداد الحوار مع وزارة المالية منذ إمضاء محضر جلسة و التي توقف  إثرها  مسار التفاوض بشان مطلبين أساسيين، وهما : تحقيق المساواة بين كافة أعوان الإدارات المركزية وإطاراتها بالوزارة و الكف عن هرسلة إطارات وزارة المالية " و أضاف في حواره الصحفي :" وزارة المالية تعمت اسناد امتيازات لبعض الإطارات والأعوان في بعض الإدارات المركزية دون أخرى ".

و اشار مختار العبيدي الى الاتفاق الذي تم امضاءه سنة 2014 و الذي ينص على ان :"  كل الإدارات المركزية متدخلة بطريقة غير مباشرة في عمليات الاستخلاص" ، و ندد في تصريحه بسياسة وزارة المالية التي خصصت امتيازات لإدارات مركزية بسلك الجباية والاستخلاص واستثنت إدارات أخرى ".

أيضا ندد مختار العبيدي بسياسة الاقصاء من خلال الإعفاءات الأخيرة التي اقرتها الوزارة و التي اعفت من خلالها  بعض المديرين العامين بوزارة المالية و وصف الكاتب العام للنقابة الأساسية للإدارات المركزية بوزارة المالية هذه الإعفاءات بالخطيرة  :" هذه الإعفاءات غير قانونية لان الأمر الحكومي عدد 1245 يضبط طرق الإعفاء بيد أن الوزير المكلف بالمالية لم يحترم هذه التراتيب ما خلق نوع من الاحتقان داخل الوزارة ".

ر.ع