أكد أحمد صواب القاضي الاداري المتقاعد في حوار لجريدة المغرب صادر بتاريخ اليوم 12 جوان 2019، أن استغلال الجمعيات وامتيازاتها بغرض دخول السباق الانتخابي يشكل خرقا قانونيا لمرسوم الجمعيات الذي ينص بوضوح على انه "يحجر على الجمعية أن تجمع الاموال لدعم احزاب سياسية او مرشحين مستقلين".

وتابع أن فقه القضاء التونسي يعتبر أن الاشهار السياسي لجهة أو شخص في وسائل الاعلام يعتبر تمويلا عينيا تأخذه دائرة المحاسابات بعين الاعتبار. وتابع أن دخول جمعيات الى معترك السياسية بغاية المنافسة الانتخابية هو تحيل على القانون وخرق لروح القانون الانتخابي التونسي وتجاهل للمبادئ التي قام عليها وهي الحياد والنزاهة والشفافية. 

وأشار صواب، في تشخيصه للوضع الحالي أنه مستقبلا يجوز لهيئة الانتخابات، القضاء المالي والقضاء الاداري اسقاط والغاء قائمات الجمعيات على أساس التحيل على روح القانون.

وللتذكير فقد أورد سبر اراء سيغما الصادر في نفس العدد لزملائنا في المغرب أن جمعية عيش تونسي تحصلت على 5 فاصل 4 من نوايا التصويت للتشريعيات، بعد ان انطلقت عيش تونسي كحملة ثم تحصلها على تأشيرة جمعية واعلان ألفة رامبورغ- مؤسستها نيتها الدخول لتشريعيات ورئاسيات 2019 بقائمات مستقلة بمسمى "عيش تونسي".

ع.ق