تكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة من طرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، مثّل صفعة حادّة وقويّة للإسلاميّين الذين اعترضوا على طريقة اختيار قيس سعيد للمشيشي واعتبروها انحرافا بالشرعية التي أفرزها صندوق الإنتخابات التشريعيّة.

حركة النهضة وائتلاف الكرامة ندّدوا بتعيّين المشيشي، وتجنّدت العديد من صفحاتهم علىى الفيسبوك لشتم وهتك والتنديد بقرار رئيس الجمهوريّة، كما أنّهم قاموا بتجنيد ذبابهم الأزرق على مستوى دولي للمسّ من هيبة الدولة التونسيّة وشتم رئيسها والتشكيك في مدى مسؤوليته. 

الحركة الإسلامية اليوم وجدت نفسها في خندق ضيّق، بعد أن تمّ تعيّين جلسة عامة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي يوم الخميس 30 جويلية، تجنّد كلّ القياديّين في الحركة الإسلامية للتنديد بإزالة الغنوشي من رأس البرلمان. 

كانت قد تقدّمت لائحة لسحب الثقة من الغنوشي من قبل أكثر من 73 نائبا في البرلمان، قياديّي النهضة بعد أن وجدوا أنفسهم امام أمر الواقع وتأكّدوا من أنّ رئيس حركتهم ستتمّ إزاحته قانونيا من رئاسة البرلمان، أصبحوا يُشكّكون في مدى نزاهة النواب الذين سيصوّتون مع سحب الثقة. رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري صرّح أنّ هناك ضغوطات تمارس من داخل البلاد وخارجها بأموال إماراتية توزّع على النواب من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وزير العدل الأسبق الذي من المفترض أن يحترم الدستور والقانون، أصبح يُأجّج في الرأي العام على نواب البرلمان متمرّدا على النظام الداخلي للمجلس الذي يسمح للنواب بسحب الثقة من رئيس البرلمان، وفي تدوينة له على صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020، لم يتوانى البحيري في إبداء كرهه لرئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي واتّهمها بالعمالة وبإرباك الأوضاع وافتعالها للإعتصامات والمظاهرات. 

واتّهم رئيسة الكتلة الإسلامية، عبير موسي باستعمال ''أساليب الضغوط والتهديد والمال الفاسد للتحشيد لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب الشيخ راشد الغنوشي'' وفق تدوينته. البحيري اعتبر أنّ تطبيق القانون والنظام الداخلي للبرلمان بالتصويت على سحب الثقة من الغنوشي هو  محاولة ''أخيرة لشلّ مؤسسات الدولة وتعميق الفراغ الحكومي بفراغ برلماني والزج بالبلاد في فوضى يمكن أن تأتي على الأخضر واليابس'' وذلك من أجل اجهاض الانتقال الديمقراطي والمسّ من سيادة تونس وإخضاعها لإملاءات محور مصر الإمارات وتأبيد الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تعاني منها البلاد''. 

اتّهامات رئيس الكتلة الإسلامية ووزير العدل الأسبق الباطلة الغائبة من الأدلّة على ذلك فيها مسّ من نزاهة النواب وتهديد لأمن الدولة وسيادتها ودليل قاطع على طريقة البحيري الرديئة في إدارة وزارة العدل خلال سنة 2011 و 2013 والتي أخفت إلى حدود اليوم الجُناة في اغتيال الشهيدين البراهمي وبلعيد. لو كان البحيري رجل دولة ونائب صادق ومسؤول عوض توجيهه للإتّهامات وتأجيجه للفوضى في البلاد، كان بإمكانه التوجّه للقضاء وتقديم الأدلّة التي يمتلكها على استعمال أموال أجنبية إماراتية لسحب الثقة من الغنوشي. 

قيادات الحركة الإسلامية تُحاول جاهدة الإبقاء على رئيس حركتهم في رئاسة البرلمان، تمّ اختيار الجلسة العامّة لسحب الثقة من راشد الغنوشي يوم الخميس 30 جويلية أيّ قبل يوم من عيد الإضحى لضمان غياب بعض النواب الذين سيعودون لجهاتهم، كما تمّ الإقرار بسريّة التصويت وصرّحت النائبة عن كتلة الاصلاح الوطني  نسرين العماري أنّ النهضة تقوم بعمليات ضغط رهيبة وحرب نفسية على النواب التقدميّين ساعات قبل جلسة سحب الثقة، لتضمن عدم نجاح الجلسة وإفشالها. 

ي.ر