الحكومة تعتزمُ إصدار قرض رقاعي وطني لتوفير موارد اقتراض داخلية إضافية

صادق مجلس الوزراء 7 جوان 2021، على مشروع أمر حكومي ينص على إصدار قرض رقاعي وطني يتم الاكتتاب فيه من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وذلك حتى تتمكن الدولة من توفير جزء من الحاجيات الضرورية لهذه الفترة والتي اتسمت باستمرار الضغوطات المالية الناتجة بالأساس عن تواصل تداعيات جائحة فيروس "كورونا".

وينتظر ان يمكن هذا القرض الرّقاعي الوطني من إعطاء فرصة لكافة مكونات المجتمع للمساهمة في دعم ومساندة البلاد لتتجاوز هذه المرحلة المالية الصعبة. وتستعد الحكومة في الاطار ذاته، وفق ما أوردتهُ وكالة تونس افريقيا للأنباء لإصدار قرض رقاعي وطني لم تحدد لتوفير موارد اقتراض داخلية.

وبرّرت حكومة مشيشي، لجوءها الى هذه الالية، بحاجة تونس إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 5ر18 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، وان القروض تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 6ر5 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.

وفق وثيقة حصلت عليها وكالة الأنباء الوطنية، تم إحداث 3 أصناف يمكن الاكتتاب فيها حسب اختيار المستثمر:

-الصنف "أ" من القروض للأشخاص الطبيعيين، فقط، اذ سيكون الاكتتاب في الصنف "أ" بمدة سداد خمس سنوات منها 3 سنوات إمهال وقيمة اسمية لكل سند ب 10 دنانير. ويسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين، يحل القسط الأول بعد أربع سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب مع تسديد الفوائد سنويا بحلول الاجل بنسبة فائدة اسمية تبلغ 70ر8 بالمائة سنويا.

-الصنف "ب " والذي سيكون بمدة سداد بخمس سنوات عند الأجل وقيمة اسمية لكل سند بـ100 دينار على أن يسدد أصل السندات دفعة واحدة بعد خمس سنوات وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل بنسبة فائدة اسمية تقدر ب 80ر8 بالمائة سنويا.

- الصنف "ج" فسيكون بمدة سداد بسبع سنوات منها خمس سنوات إمهال وقيمة اسمية لكل سند بـ1000 دينار، حيث يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين، يحل القسط الأول بعد 6 سنوات من تاريخ الاكتتاب وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ب 90ر8بالمائة سنويا.

ع.ق