إستنكر الحزب الدستوري الحرّ في بيان له اليوم ما دعاهُ بـ 'العودة الى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة عبر الترضيات والمكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة إستفاد منها الماسك بسلطة القرار'، وذلك إحتجاجا على التعيينات الاخيرة للولاة التي أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وإعتبر الدستوري أن هذه الطريقة في تسيير الدولة ليست إلا تكريسا للفساد السياسي والإداري يجب وضع حد له.

وندّد الدستوري الحرّ في البيان ذاته بما اعتبره توظيف رئيس الدولة لكلّ السلطات المجمعة بين يديه لإرساء منظومة إداريّة و سياسيّة في خدمة مشروعه الشخصي عوضا عن الإنكباب على توفير الحلول للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و المالية المتراكمة.

ع.ق