دعت الرابطة التونسية لحقوق الانسان الى استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من اجل فتح الطريق لحوار وطني يضم :" الطيف الديمقراطي من أحزاب و منظمات و جمعيات مستقلين ينتهي الى تكوين حكومة انقاذ وطني تعهد لها مهم محددة تشتغل على الملفات الكبرى و الإصلاحات المستعجلة للخروج من الازمة " وفق بلاغ نشرته مساء اليوم الخميس.

و نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالتعامل الأمني الفج مع الاحتجاجات الشبابية و ذلك  خلال لقاء جمعها مساء اليوم  الخميس 25 فيفري 2021 برئيس الحكومة هشام المشيشي، و عبرت الرابطة عن استيائها من :" إصرار الحكومة على التعاطي الأمني الفج مع المظاهرات الشبابية و التي عرفتها البلاد منذ يوم 14 جانفي 2021، ومن تواصل عمليات الإيقاف العشوائية التي تجاوزت الالفي موقوفا و ما رافقتها  من خروقات قانونية و انتهاك للحرمات الجسدية التي بلغت حد التعذيب " حسب ما جاء في نص البلاغ.

و طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بفتح تحقيق "عاجل و مسؤول" لتحديد المسؤوليات و لتتبع كل من تورط بالفعل او بالأمر او بالصمت في انتهاك حرمات المساكن و الاعتداء على الموقوفين و تعذيب البعض منهم خاصة القصر من الأطفال، أيضا طالبت الرابطة في بيانها  بالإذن لوزارة العدل بإصدار عفو خاص على كلمن شملتهم المحاكمات، و بإطلاق سراحهم.

و أشارت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان خلال لقاءها رئيس الحكومة، الى وجود خروقات و انتهاك لحقوق الانسان على غرار : حرية التعبير والتظاهر و الاحتجاج و التضييق على حرية التنقل كإغلاق المنافذ المؤدية الى شارع الحبيب بورقيبة.

ر.ع