الصادق شعبان يقدم قراءته لبيان مجموعة الدول السبع
مدّة القراءة : 2 دقيقة
في نفس السياق
مجموعة الدول السبع تدعو قيس سعيد الى تحديد توجّه واضح
الصادق شعبان: اذا التف اليسار والنقابيون حول الدستوري الحر سيعود الى الى الحكم
أصدر مجموعة السفراء الدول السبع في تونس اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 بلاغا مشتركا دعوا فيها الى العودة الى النظام الدستوري يقوم فيه البرلمان بدور بارز و تعيين رئيس للحكومة ، و أبدى السفراء الموقعون على البلاغ
:"التزامهم المستمر بالشراكة مع تونس خلال عملها على تطوير الهياكل السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية من اجل الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة من تحقيق مستوى معيشي افضل مع تكريس حوكمة تتسم بالنزاهة و الشفافية .
في هذا السياق قدم الوزير الاسبق و السياسي الصادق شعبان في تدوينة مطولة قراءته لبيان السفراء أشار فيها الى ان النقاط التي وردت في البلاغ هي نفسها النقاط التي سبق و ان نادى بها و مؤكدا في ذات السياق انه كلما اسرع رئيس الجمهورية في الاصلاحات كلما كان افضل للتونسيين و بان الاصلاحات السياسية ضرورية خاصة منها التي تتعلق بالدستور :"
اولا - توافق G7 على التدابير الاستثنائية التي بادر بها قيس سعيد و تعتبرها استجابة لمطالب الشعب ، و اعتماد الفصل 80 لا قدح فيه ،
ثانيا - ترى G7 ان كلما اسرع قيس سعيد في الخروج من الحالة الاستثنائية كلما كان افضل لحياة التونسيين و مستواهم المعيشي ،
ثالثا - تشير G7 إلى أهمية توضيح المسلك و إلى خريطة طريق يعلن عنها رئيس الدولة ،
رابعا - تؤمن G7 بأن الإصلاحات السياسية ضرورية و تشمل اساسا الدستور و النظام الانتخابي ،
خامسا - تشدد G7 على ارساء حوكمة جديدة تتسم " بالنزاهة و الفعالية و الشفافية " ، و تشير بهذه العبارات إلى ضرورة القطع مع الفساد الذي يخل بالنزاهة و الشفافية و إلى وضع نظام سياسي فعال اي يمكّن من القرار السريع الناجع و يقطع مع حالة اللادولة التي عشناها في العشر سنوات الماضية ،
سادسا - ترى G7 ان النظام السياسي الجديد يجب ألا يكون رئاسويا présidentialiste - و هو ما نخشاه نحن المختصون في وضع الدساتير بحيث يكون فيه اجحاف لفائدة الرئيس - و إنما رئاسيا présidentiel صحيحا ، يضطلع فيه البرلمان بدور بارز ، و هو ما يعني من سلطة قوية توازن سلطة رئيس الدولة ، و يكون هذا البرلمان منتخبا و هنا إشارة خفية إلى رفض نظرية الانتخابات غير المباشرة ذات الطابع المجلسي ،
سابعا - تحث G7 على الاسراع بتعيين رئيس حكومة ( وزير اول في النص الفرنسي ) الذي يتولى اختيار فريق قادر على مجابهة التحديات الاقتصادية و الصحية ، اي حكومة كفاءات لا ولاءات حزبية او غيرها ،
ثامنا : ترى G7 ان وجود الحكومة الجديدة يساعد على إيجاد مناخ لحوار يشرك الجميع inclusif (حوار شامل حسب النص الفرنسي ) حول الإصلاحات السياسية القادمة ،
تاسعا - لا تشير G7 إلى الاستفتاء صراحة باعتبار ذلك مرتبط بالظروف الداخلية ، و إنما يفهم من السياق العام و من إشارات في أكثر من موقع من البيان ان كل ما يحصل هو استجابة لرغبات الشعب، لذلك الأفضل أن يتم استفتاء الشعب في كبار التوجهات ،
عاشرا - تؤكد G7 ان خلال كل هذا المسار من التدابير الاستثنائية يتوجب احترام الحقوق و الحريات و اعلاء القانون ، و ان تعاون الدول السبع مع تونس هو رهين التمسك بالقيم الديمقراطية المشتركة .
الا ترون ان هذه النقاط هي بالضبط تلك التي نادينا بها في اكثر من مناسبة على مدى أشهر الان ؟
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires