قدم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المرفوع عنه الحصانة القضائية، الطيب راشد،  اليوم 13 جانفي 2021 طعنا لدى المحكمة الادارية في قرار المجلس الأعلى للقضاء تجميد عضويته بالمجلس.

كُلفت الدائرة الاستئنافية المختصة بالمحكمة الإدارية، بدعوى تقدّم بها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب للطعن في قرار تجميد عضويته صلب المجلس الأعلى للقضاء،حسب تصريح  الناطق الرسمي للمحكمة الإدارية عماد الغابري  لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

"الطيب راشد قدّم أيضا دعوى استعجالية لتوقيف تنفيذ قرار تجميد عضويته،  المعني قام بهذه الطعون لدى المحكمة الإدارية، طبقا لأحكام القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء." أكد الغابري.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد قرر تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي لهذا المجلس وتم رفع الحصانة عنه.

ع.ق