أكّد النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني أنّ حكومة نجلاء بودن ليست بحكومة شرعية لأنّها لم تستمدّ شرعيتها من مجلس نواب الشعب وهي حكومة رئيس الجمهورية قيس سعيد. 

وخلال استضافته في برنامج شمس أف أم اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2021، أفاد العجبوني أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد هو '' المسؤول الوحيد عن التأخير في تشكيل الحكومة''. واعتبر أنّ حكومة نجلاء بودن ليس لها مدى زمني لأنّها تنتهي بمجرّد انتهاء التدابير الإستثنائية التي لا آجال لها. 

وأضاف العجبوني قائلا '' هذه حكومة مائة بالمائة '' ، واستنكر استفراد قيس سعيد بالقرار والرأي. وأشار انّ هيئة مكافحة الفساد مغلقة متسائلا عن كيفية تصريح الوزراء الجدد بمكاسبهم مؤكّدا أنّه لا يمكن لأي وزير مباشرة مهامه دون التصريح بمكاسبه. 

واعتبر  هشام العجبوني أنّ الدور القادم لحكومة نجلاء بودن هو إيقاف النزيف في المالية العمومية وقانون المالية التعديلي وقانون المالية لسنة 2020. وشدّد على أنّ الحكومة كان من الواجب أن تكون '' حكومة سياسية'' مُستدركا أنّ الوضع خاص والإجراءات استثنائية. 

وأفاد أنّ حكومة نجلاء بودن تنقصها الشرعية لأنّها لم تمرّ بالبرلمان ولم يقع تشكيلها طبقا للدستور وإنّما عن طريق الأمر الرئاسي عدد 117. وأكّد أنّ هذا الأمر الرئاسي لا يُمكن أن يكون امتداد للفصل 80 وتابع قائلا '' الأمر 117 خرج عن الدستور  وألغى ثمانية أبواب من دستور 2014 بما في ذلك الباب الذي يضمّ الفصل 80''. 

''نحن مع حلّ البرلمان مع الذهاب في انتخابات تشريعية مبكرة في أقرب وقت بعد مراجعة المنظومة الإنتخابية''.

 ي.ر