دخل نواب الكتلة الديمقراطية مساء اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، في إعتصام داخل البرلمان بسبب رفض رئاسة المجلس إصدار بيان تنديد بالعنف داخل المجلس بعد أن تمّ الإعتداء على النائب بالكتلة أنور بالشاهد من طرف نواب الإئتلاف الإسلامي. 

وفي ندوة صحفية عقدتها الكتلة الديمقراطية هذا المساء، أكّد خلالها النائب محمد عمار أنّ الكتلة طالبت رئاسة البرلمان لتعيّين جلسة عامة للتداول في العنف المسلّط على النواب داخل المجلس وإصدار بيان إدانة واضح وموثّق في الرائد الرسمي للتأكيد على أنّه داخل المجلس هناك ''مليشيات وليس نواب''. 

وأضاف رئيس الكتلة الديمقراطية أنّ الجلسة التي تمّ عقدها اليوم كان من المُفترض أن يتضمّنها بيان من الكتلة الديمقراطية ويتمّ مناقشته ''ونظرا لسياسة التسويف والتواطؤ الممنهج من قبل رئاسة البرلمان للدفاع عن الإرهابيّين والدفاع عن المليشيات الإجرامية'' جوبه بيان الكتلة ببيانات أخرى من كتل أخرى. 

وعلى ضوء هذه الأحداث، أعلن محمد عمار أنّ الكتلة الديمقراطية قرّرت الإنسحاب من أشغال الجلسة العامة وحمّلت رئيس البرلمان راشد الغنوشي مسؤولية الممارسات الخطيرة التي وصلت إلى إراقة دماء أحد النواب في سابقة إجرامية هي الأولى من نوعها داخل البرلمان. 

كما قرّرت الكتلة الدخول في إعتصام مفتوح داخل البرلمان تنديدا بتبيّيض رئاسة المجلس للإرهاب ولحماية مرتكبيه، كما التزمت الكتلة بعدم تعطيل مداولات التصويت على قانون المالية والمشاركة فيه والدفاع عن المقترحات في الفصول الإضافية للكتلة. 

وساند العديد من النواب غير المنتمين الكتلة الديمقراطية في اعتصامها على غرار منجي الرحوي وفيصل التبيني ونواب كتلة الإصلاح الوطني ونواب كتلة تحيا تونس.

ودعت الكتلة الديمقراطية منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقوى الوطنية إلى مساندتها في التصدي للإرهاب وتبيّيضه داخل مؤسسات الدولة.

الجدير بالذكر أنّ نواب ائتلاف الكرامة تعمّدوا يوم أمس الإثنين الإعتداء على نواب الكتلة الديمقراطية وتمّ تسجيل إصابات في صفوفهم على غرار أنور بالشاهد وسامية عبو وذلك في تعبيرا منهم عن رفضهم مناقشة تصريحات زميلهم محمد العفاس الذي أهان المرأة التونسية خلال الجلسة العامة ليوم 3 ديسمبر الفارط والمخصصة لمناقشة مهمة المرأة والاسرة وكبار السن من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.

 ي.ر