أعلنت المحكمة الادراية عن تلقيها ما لا يقل عن 15 طعنا في الامر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021،

من بينها طعون ما تعلق ب : عدم شرعية الامر الرئاسي 117 برمته، طعون في بعض احكامه على غرار مسألة رفع الحصانة ووضع حد للمنح والامتيازات المسندة لاعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي، والاعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ تدابير استثنائية .

 وتقدم بهذه الطعون في الأغلب  نواب بالبرلمان المجمدة اعماله ، حسب ما أكده  الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 ، وهذا بالاضافة الى تقديم نواب المجلس الوطني التأسيسي لطعون في الامر الرئاسي عدد 117 برمته ، و تقوم  المحكمة الادارية باجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون للبت فيها واصدار الاحكام بشأنها ، وفق تعبيره . 

يذكر ان  النائب و القيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي كان قد اعلن في حوار اذاعي يوم امس قراره ايداع شكاية وطعن في قرارات رئيس الدولة  لدى المحكمة الإدارية قائلا  " سندول القضية اذا لزم الامر  و نقوم بجميع الأشكال النضالية"  ، مشيرا الى ان الدستور التونسي ينص على الحق في العمل في فصله ال 40 ، لكن رئيس الجمهورية قيس سعيد منعه من ذلك و خرق الدستور  وفق تعبيره .

ر.ع