في بيان له اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020، دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين  عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرّر سابقا بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، لمدة خمسة أيام أخرى وإلى غاية يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 بدخول الغاية باستثناء القضايا الإرهابية والمسائل الحيوية وشديدة التأكد.

كما أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة على تمسّكه بالمطالب المشروعة للقضاة وتجنده للدفاع عنها إلى حين الاستجابة إليها وتحقيقها، ودعا  المكتب رئاسة الحكومة ووزارة العدل إلى التعامل بإيجابية مع المطالب والتسريع بالاستجابة إليها تجنبا لمزيد تأزم الوضع القضائي وإعلاء للمصلحة الوطنية.

وأهابت جمعية القضاة التونسيين بالقضاة التونسيين إلى مزيد رصّ الصفوف من أجل إنقاذ مرفق العدالة من الانهيار وإنجاح كافة المحطات النضالية.

وأشار المكتب التنفيذي إلى أنّ التمديد في الإضراب بخمسة أيام كانت نتيجة لعدم ااستجابة الحكومة للوقفة الإحتجاجية التي قام بها القضاة أمام المحكمة الابتدائية بنابل يوم 16 نوفمبر 2020 والدخول في إضراب عام من أجل حياة القاضي وكرامته وحماية مرفق العدالة من الانهيار، واستنكارا على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.

ي.ر