بإمكانك أن تكذب ثم تكذب ولكن لن تتمكن من تحويل الكذبة إلى حقيقة

سيل من الثلب والافتراءات يتعرض لها البعض من القضاة وعلى رأسهم القاضي يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي لم يشفع له اتزانه وتحفظه الظاهر من هجمات ما بات يعرف بالذباب الأصفر عبر اتهامات واهية وشكايات زائفة وتحريض وتعريض لا حدود له.

في هذا المضمار اطلعت على الشكاية التي نشرها النائب ماهر زيد ضد الرجل ولأمانة صدقت محتواها نظرا لما فيها من معطيات وأرقام بدت لي دقيقة في لحظتها. إلا اني وبمحض الصدفة اكتشفت عبر صفحات التواصل ما قيل زيف وكذب وبهتان

لذا وليس دفاعا عن الرجل لا أعرفه ولا علاقة لي به أو بميدانه أصلا أأكد أنه أمكن لي الوقوف على ما يلي:

إن ميزانية المجلس لسنة 2018 والتي تضمنت اعتمادات تتعلق بسيارات وظيفية -ومنها سيارة رئيس المجلس- تم عرضها على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء التي صادقت عليها برئاسة القاضي حاتم بن خليفة الرئيس المؤقت آنذاك (أي قبل انتخاب القاضي يوسف بوزاخرا لرئاسة المجلس)،

لقد وقعت مناقشة ميزانية المجلس من قبل البرلمان بلجنة التشريع العام في إطار قانون الميزانية لسنة 2018 (أي قبل انتخاب القاضي يوسف بوزاخرا لرئاسة المجلس)،

أن تلك الاعتمادات لم يتسن تنفيذها ووقع ترسيمها بنفس العنوان بميزانية 2019 الخاصة بالمجلس.

إن الجلسة العامة صادقت على ميزانية 2019 زمن ترؤس القاضي الهادي القديري للمجلس مؤقتا (أي قبل انتخاب القاضي يوسف بوزاخرا لرئاسة المجلس)

تمت مناقشة ميزانية المجلس من قبل البرلمان بنفس اللجنة في إطار قانون الميزانية لسنة 2019 (أي قبل انتخاب القاضي يوسف بوزاخرا لرئاسة المجلس)،

إن مقر المجلس هو بناية قديمة مصادرة وقع تخصيصها للمجلس وتم تجهيزه بالحد الأدني بموجب قرارات سابقة لرئاسة القاضي يوسف بوزاحر،

وفي ذات المضمار يبدو أن النائب بدرالدين قمودي قد وقع في التباس أو ربما أنه أوقع فيه عنوة (افتراضا لتوفر خسن النية في جانبه) عذا النائب وبوصفه رئيسا للجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة سارع إلى توجيه إلى سؤال كتابي إلى وزير المالية حول المعطيات المذكورة أعلاه كما سارع وحتى قبل جواب الجهة المعنية إلى نشر السؤال على صفحته الخاصة. 

إحدى المنظمات المشكوك في نزاهتها تستغل تلك السؤال الكتابي وتدفع بالنائب ماهر زيد إلى إيداع شكاية جزائية ضد رئيس المجلس لينشرها في الإبان عبر شبكات التواصل.

في الأثناء وزير المالية يجيب على السؤال الموجه إليه من طرف النائب بدرالدين قمودي.

وحينئذ كان على النائب بدرالدين قمودي واحتراما لمقتضيات الشفافية والأمانة والنزاهة أن ينشر جواب وزير المالية تماما كما سارع إلى نشر السؤال الموجه إليه.

وها هي الآن صفحات الذباب الأصفر تستغل نفس الشكاية ونفس السؤال الكتابي دون الإجابة لتمعن في الإساءة والتضليل دون أن يتحمل أحد عناء التثبت أو التحري ما عدى بعض المحاولات المعزولة التي لا تكاد تسمع