بدم بارد

هل يجب علينا أن نخترع العجلة  ؟؟؟؟

المسألة واضحة فلماذا نعقدها ونخلق من وراء التعقيد أزمة أعمق مما نحن فيه. 

كل الأطراف السياسية والقانونية والحقوقية إتفقت واقتنعت أن نظام دستور 2014 نظام هجين يستحق تسمية الإستثناء التونسى.  نظام بثلاثة رؤوس أثبتت التجربة أن كل رأس منهم يدور في فلكه الخاص دون أن تكون الدولة والبلاد محور هذا الفلك. 

ورغم توفر الأغلبية البرلمانية في وقت من الأوقات لهذا النظام السياسي لم تنجح في في تأمين وحدة مؤسسات الدولة. 

كل رؤساء الحكومات إنتهت تجربتهم بالافلات من شرط التناغم مع رئاسة الجمهورية رغم إنتمائهم لنفس العائلة السياسية. 

حتى الهيئات الدستورية المستقلة تحولت إلى دويلات وأفلاك صغيرة يدور كل منهم حول نفسه وصل الأمر بإحدى الهيئات أن تحدد بنفسها منحة أعضائها. 

الأزمة في تونس أزمة سياسية بامتياز وأحد مظاهر الانهيار هو المحاصصة السياسية التى تقوم على تقاسم المصالح والمنافغ التي توفرها سلطة الحكم شبيه بالنظام السياسي الطائفي في لبنان وفي العراق.

هذه الأنظمة الطائفية تقوم على الحجز المسبق لمناصب الدولة والجيش والأمن والشركات العمومية بعد كل إنتخابات تشريعية ورئاسية.

ورغم غياب الطوائف الدينية في تونس مثل لبنان والعراق إلا أن تجربة العشر سنوات الأخيرة خلقت طوائف سياسية أسست لهذا النظام السياسي الهجين والذي لا يوجد له مثيل في العالم،  لذلك أطلق عليه أصحابه أحسن دستور في العالم والحقيقة أنه أسوأ دستور في العالم باعتبار أنه لم ينجح في تثبيت حكومة واحدة طيلة 10 سنوات. ومن مصائب الدهر أن يصفق أعضاء البرلمان الهجين على رئيس الحكومة الحبيب الصيد بعد التصويت على سحب الثقة منه. 

هذا الوضع المتعفن أوصل البلاد إلى وضع 25 جويلية الذي أنقذ البلاد في الساعة الصفر لأن ما بعد ساعة الصفر كان خطر السقوط في الهاوية والدخول في الفوضى. 

نحن الآن ثلاثة أشهر بعد هذا التاريخ والكل يتساءل عن السقف الزمني للأحكام الإستثنائية  ويتساءلون أيضا عن طبيعة النظام السياسي الذي سيعوض الدستور الهجين. 

لماذا الحوار حول طبيعة النظام السياسي الجديد والمسألة أسهل من أن يكون حولها حوارات؟؟

1- الأنظمة السياسية في العالم معروفة وغالبية الدول هي إما رئاسية أو هي برلمانية،  والخيار السهل هو إستفتاء الشعب حول إختبار أحدهما ويمكن للشعب أن يقول كلمته دون أن يكون خبيرا في الدساتير أو مختصا في العلوم السياسية. 

2 - الفصل في مسألة المحكمة الدستورية ومراجعة قواعد إختيار أعضائها وتركيبتها بحيث تنجح تونس في إرساء محكمة دستورية مستقلة فعلا وتركيبا 

3- مراجعة قانون الأحزاب والجمعيات وتجريم التمويل الأجنبي خاصة للاحزاب السياسية 

4- مراجعة القوانين الأساسية للهيئات الدستورية باعتبارها جزء من الدولة ولست دويلات مستقلة ومتنطعة ومتمردة عن الدولة. فالهيئات المستقلة في دستور 2014 أحسن دستور في العالم هي أحزاب معارضة للدولة وليست هيئات دستورية وتجربة هيئة الحقيقة والكرامة مثال فاضح لانحراف هذه الهيئات وتمردها على مجلس النواب وعلى قرارات الحكومة وعلى أحكام القضاء. 

5 - وضع قانون إنتخابي يضمن تمثيلية الشعب والأحزاب السياسية والهيئات ومنظمات المجتمع المدني 

6 - تكليف لجنة من خبراء القانون الدستوري والعلوم السياسية وربما الإقتصادية لصياغة مشروع دستور جديد على ضوء نتائج الإستفتاء 

7- تحديد سقف زمني للإجراءات الإستثنائية تكون مدة معقولة لإنجاز النقاط الستة السابقة. 

ما يطغى على وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي حول نية الرئيس إنجاز حوار مع الشباب لتحديد خياراته السياسية يبدو مغامرة محفوفة بالمخاطر لأننا أولا لسنا في سويسرا ولا نملك ثقافة الشعوب التي أسست أنظمتها منذ قرون وقامت دولها على أساس علوية القانون وتجريم الفساد والتهرب الجبائي. 

وثانيا لا نريد أن نسنبدل نظام الفوضى ما قبل  25 جويلية بنظام يفرزه حوار  " شليلة ومليلة " نحن في غنى عنه وعن مطباته وعن مفاجئاته 

فلماذا تعقيد الوضع ولماذا المغامرة والمسألة أسهل من السباحة في المحيط  ؟؟؟