دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إثر انعقاد مجلسها بصفة طارئة، أمس الجمعة 07 أوت 2020، منظوريها من المحامين، إلى مقاطعة حضورهم أمام باحث البداية على المستوى الوطني، لمدة 15 يوما، وذلك بسبب عدم فتح بحث تحقيقي في حادثة الاعتداء على المحامية نسرين القرناح من قبل رئيس مركز الأمن بالمروج 5 وأحد الأعوان أثناء مباشرتها لمهامها بصفة قانونية كمحامية"، مطالبًا وزارة الداخلية بالتعجيل في اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة.

ودعا مجلس الهيئة ، رؤساء ومجالس الفروع الجهوية للمحامين لتنظيم وقفات احتجاجية بالمحاكم الابتدائية يوم الثلاثاء 11 أوت 2020، كما دعا جميع المحامين إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الداخلية سيتم تحديد موعدها لاحقًا، وفق نص البيان.

وأكّد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، في سياق متصل، أنه "يحمل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والمناسبة والجدية في التعاطي مع واقعة الاعتداء بما تمثله من خطورة على الحقوق والحريات"،  مشيرًا إلى أنه قد كلف لجنة الشؤون المهنية والحريات العامة والخاصة برصد جميع الانتهاكات والاعتداءات ضد المحامين والمواطنين بمراكز الأمن سعيًا لتوثيق الانتهاكات دفاعًا عن الحقوق والحريات، وفق ما جاء في بيان المجلس.

وأضاف البيان أن مجلس الهيئة قرر "الاتصال بالمنظمات والجمعيات الوطنية والحقوقية وجميع مكونات المجتمع المدني لإطلاعهم على الوضع المتردي للحقوق والحريات بالبلاد"، فضلاً عن إعلام اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين والمفوض السامي للأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحاماة لدى الأمم المتحدة بالهجمة التي تتعرض لها الحقوق والحريات في تونس بما فيها المحاماة التونسية.

ح ب ا