بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: تونس تؤكّد دعمها الثابت للقضيّة الفلسطينية

في بيان لها اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020، عبّرت وزارة الخارجية التونسية عن مساندة تونس وإحيائها مع سائر المجموعة الدولية لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يمثّل مناسبة متجدّدة للتأكيد على دعم تونس الثابت للقضيّة الفلسطينية العادلة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في دفاعه الثابت عن حقوقه المشروعة والتي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأشارت الخارجية في بيانها أنّ تونس تُذكّر  بدعواتها المتكرّرة للمجموعة الدولية حتى تتحمّل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني الأبيّ وتضع حدّا للممارسات الاستيطانية التوسعية الاستفزازية التي ترمي إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتستخفّ بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية في غياب أي نوع من المساءلة، كما تحذّر تونس من أنّ استهتار الاحتلال بالمعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني سيمثّل عامل توتّر يهدّد الأمن والسلم لا فقط في منطقة الشرق الأوسط بل في كلّ العالم.

وانطلاقا من تمسّكها بالسلام كخيار استراتيجي، تجدّد تونس مساندتها لجهود المجموعة الدولية للتسريع في إطلاق مفاوضات جادّة وذات مصداقية وفق جدول زمني محدّد من أجل إرساء سلام عادل وشامل ودائم، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يمكّن الشعبَ الفلسطيني المناضل من استرجاع كافة حقوقه المشروعة وبما يُنهي عقودا طويلة من الضيم ويصون الأمن والاستقرار في العالم.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية أنّ تونس تدعم  المبادرة الداعية إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات بمشاركة كافة الأطراف المعنية للانخراط في عمليّة سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية والمرجعيات ذات الصلة. كما تذكّر تونس بضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين العزّل وإنهاء الحصار الجائر المفروض عليهم، لاسيّما في ظلّ التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتفاقمة وانعكاسات جائحة كوفيد-19.

كما أنّ تونس تُجدّد دعمها للدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تخفيف معاناة اللاجئين ودعم الاستقرار في المنطقة، وتدعو كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين للعمل على الرفع من مستوى الاستجابة الإنسانية لمساعدة الشعب الفلسطيني على مجابهة تأثيرات الجائحة وتداعيات التضييقات الاقتصادية للاحتلال. كما ترحّب بالخطوات الإيجابية الأخيرة في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز وحدة الصفّ الداخلي خدمة للحقّ الفلسطيني.