تبييض الأموال وتمويل الإرهاب : مواصلة إدراج تونس على القائمة السوداء

صٌنفت تونس من ضمن 23 دولة القاصرة أنظمتها إستراتيجيا على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إضافة لكونها من ضمن ال 12 دولة على قائمة مجموعة العمل المالي إلى جانب 11 دولة أخرى حسب المفوضية الأوروبية.

والهدف من هذه القائمة هو حماية النظام المالي للإتحاد الأوروبي من خلال منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد إدراج تونس ضمن هذه القائمة سيكون على البنوك والهياكل المعنية الأخرى تطبيق القواعد التي يضعها الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتفعيل رقابة دقيقة وأكثر فاعلية على العمليات المالية بخصوص الحرفاء والمؤسسات المالية في كل هذه البلدان الأشد خطورة.

وذلك من أجل الكشف عن تدفق رؤوس الأموال المشبوهة من خلال آلية جديدة تأخذ بعين الإعتبار المعايير الأكثر صرامة المنصوص عليها في النقطة التوجيهية الخامسة ضد تبييض الأموال والمعمول بها منذ جويلية 2018 وهذه القائمة قد تم إرسائها بعد تحاليل معمقّة.

وستتابع المفوضية الأوروبية التطور الذي سيحصل بهذه البلدان الواردة في القائمة وستواصل كذلك متابعة البلدان التي تستوجب المعالجة ثم تبدأ في تقييم البلدان الأخرى طبقا لمنهجيتها المعتمدة كما ستجري تحديثا لقائمتها وفقا ذلك.

ومن البلدان المعنية بهذه الإجراءات: أفغانستان, ساموا الأمريكية, جزر البهاما, بوتسوانا, جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية, إثيوبيا, غانا, غوام, إيران, العراق, ليبيا, نيجيريا,باكستان, بنما, بورتوريكو, ساموا, المملكة العربية السعودية, سريلانكا, سوريا وترينيداد وتوباغو وتونس وجزر فيرجن الأمريكية واليمن.

س.ع