بينما حضرت المنظمات الوطنية والوفد الحكومي والرؤساء السابقون وممثلون عن الأحزاب والمجتمع المدني صبيحة اليوم 23 أكتوبر 2019 الجلسة الممتازة لأداء اليمين الستورية في البرلمان بدعوة من رئيس مكتب نواب الشعب عبد الفتاح مورو، كان غياب منظمات ساهمت في انجاح المسار الانتخابي  عموما والديمقراطي على وجه الخصوص واضحا.

كانت السلطة الرابعة مغيبة عن أشغال الجلسة بكافة ممثليها، سواء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، نقابة الصحفيين التونسيين، أو الجامعة التونسية لمديري الصحف.

كل من المنظمات الثلاث، نشر بلاغات في هذا الصدد وكانت النقطة المشتركة بينها هي التشديد على رفض التغييب المتعمد للاعلام والصحافة من حدث تاريخي، اذ بينت الهايكا أنه تم اقصائها من حضور الجلسة وأن الدعوة وصلتها سويعات قبل انطلاقها مما يجعل الحضور أمرا صعبا. نقابة الصحفيين اعتبرت ان مرد تناسيها هو بتعلة أنها ليست منظمة وطنية، مشددة في بيان لها ان اقصائها كان بسبب مواقفها من حكم حركة النهضة، ومؤكدة أن اقصائها كان متعمدا من قبل عبد الفتاح مورو. جامعة مديري الصحف من جهتها أوردت أن اقصاء ممثلي الصحف من الجلسة هو تواصل للحملة الشعواء التي انطلقت ضد الصحافيين.

جمعية القضاة التونسيين من جهتها شددت في بيان أنها السلطة القضائية مستاءة من اقصائها المتعمد الذي لا يحترم البرتوكول التونسي الذي ينص على حضور السلطة القضائية لدى تنصيب رئيس الدولة كون القضاء احد أهم العمائد التي تقوم عليها الجمهورية.

أبرز المتغييبين عمدا عن الجلسة من جهة أخرى، هو رئيس الجمهورية الاسبق منصف المرزوقي الذي فضل اتمام "التزامات خارجية" لم يحدد طبيعتها، على تلبية دعوة رسمية من الدولة وفق البرتوكول ليشهد أداء قسم كان قد أداه يوما ما بدوره، مما أثار موجة استهجان لسلوك لا يليق وفق تعليقات البعض، برجال الدولة.

ع.ق