في بيان له اليوم 8 جوان 2021، استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ما يتعرض له القطب القضائي المالي من هرسلة ورقابة مسقطة خلال تطورات الأحداث الخطيرة في علاقة بملف رئيس حزب قلب تونس.
كشفت جمعية القضاة أنهت عاينت حقيقة الوضع من خلال افادات العاملين بالقطب المذكور، محل اعتصام نواب قلب تونس المطالبين باطلاق سراح نبيل القروي.

ونهبّت الجمعية من خطورة هذه الإخلالات المتمثلة في احتلال مكاتب القضاة من السياسيين وقيادة حملات الضغط والتهديد المباشرين عليهم في مظهر ماس بأمنهم الشخصي وأمن القطب ومحتوياته من الملفات الحسّاسة ومخل بشكل فاضح ومُشين بسير القضاء وباستقلاله .

ودعا المكتب التنفيذي للهيكل القضائي إلى الايقاف الفوري لكل الاعتصامات بمكتب قاضي التحقيق المتعهّد بالملف بالقطب الاقتصادي والمالي، محملا السلطة التنفيذية ممثلة في وزارتي العدل والداخلية المسؤولية كاملة فيما قد ينجر عن ذلك من تداعيات خطيرة.
ودعت جمعية القضاة المجلس الأعلى للقضاء والمشرفين على القطب الاقتصادي والمالي للتحرك السريع لوضع حد حيال هذه التطورات الخطيرة، وإنارة الرأي العام حول حقيقة مستجدات المسار الإجرائي للقضية.

ع.ق