جمعية الصيادلة تندد بظاهرة البيع العشوائي للمواد الصيدلية

أكدت جمعية الصيادلة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 أنها ستقدم مبادرة تشريعية للجنة الصحة والشؤون الإجتماعية يوم غدّ الخميس 14 مارس 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمجلس نواب الشعب.

وعبرت عن إستيائها من تأخير جلسة الإستماع المخصصة لها في مناسبتين رغم التنبيه من إحتمال حصول كارثة صحية في البلاد وهو ما تم رصده في الأونة الأخيرة  بعد هلاك 15 رضيعا في ظروف لم يتم الكشف عنها بعد إضافة لموت شابة جراء إستهلاكها لدواء إشترته عبر الإنترنت تسبب في تسممها.

 ونددت الجمعية في بيانها بظاهرة البيع العشوائي للمواد الصيدلية والأدوية المهربة وتوريد مواد مجهولة المصدر وغير مراقبة صحيا خاصة حليب الرضع والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية إضافة لعدم احترام قانون رخص الاستهلاك عند التوريد.

وأدانت الغياب الكلي لقانون يلزم المصنعين المحليين بالحصول على رخصة مع ترويج هذه المواد بالسوق الموازية إضافة لبيع أدوية مصنفة بالجدول "أ" و "ج" خارج الصيدليات بطرق غير قانونية، مما أدى لاستفحال ظاهرة الدخلاء على ميدان بيع الأدوية والمواد الصيدلية وإعتمادهم على أساليب التحيل والمغالطة بهدف الوصول للمستهلك، حيث يقومون باعتماد الرموز والعلامات الخاصة بمهنة الصيدلة على واجهات المحلات إضافة إلى تدليس تاريخ صلوحية المواد الصيدلية والمستلزمات الطبية.

وشددت الجمعية على أن قانون سنة 1973 المنظم لمهن الصيدلة لم يعد ملائما للتطورات الحاصلة بالقطاع وهو ما إنجر عنه أضرار على صحة المواطن مما يستوجب ضرورة مراجعة قانون عدد 55-73 الصادر قي أوت 1973 بهدف القضاء على هذه الظواهر السلبية التي إستفحلت بالقطاع  من أجل الحفاظ على صحة المواطن.

س.ع