في بيان له مساء اليوم 6 فيفري 2022 أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رفضه الشديد لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية والتجييش والتهديد والدعوات للعنف ضدّ القضاة وضدّ المجلس وأعضائه.
وأكد توجههه القريب لعموم القضاة لاتخاذ كلّ الخطوات النضالية اللازمة لحماية استقلال القضاء والمؤسسات القضائية وحرمة القضاة وسلامتهم الجسدية وحرمة المحاكم.

وتمسكت جمعية القضاة باستحقاق المحاسبة لكل من حاد على واجب النزاهة والاستقلالية ضمن مسارات قانونية وبملفات مؤسسة بعيدا عن منطق الفوضى والعنف.

كما اعتبرت أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية هو إنكار لدعائم النظام الديمقراطي من استقلال دستوري وقانوني وهيكلي ووظيفي للقضاء وهدم لمؤسساته الدستورية وتقويض لبنائه الدستوري ويشكّل تراجعا خطيرا وغير مسبوق عن المكتسبات الدستورية وسعي لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظلّ نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات.

كما أدان المكتب ما دعاهُ بـ التحريض غيرال مسبوق على القضاة بتهديدهم "بالصواريخ التي ستضربهم في صميم صميمهم" في دعوة مباشرة لاستباحة القضاة وتحريض مباشر على العنف عليهم مذكرا بخطاب التجييش والتحريض على القضاة وعلى المجلس الأعلى للقضاء الذي دأب عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر محذرا من العواقب الوخيمة لمناخات الترهيب والترويع والاستضعاف والمس من الاعتبار التي يعمل ضمنها القضاة اليوم على ضمان حقوق وحريات التونسيين والتونسيات.

بلاغ