جمعية القضاة تتسائل : لماذا لم تنطلق اعمال التحقيق مع الرئيس الأول لمحكمة التعقيب!

عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ له مساء اليوم الاثنين 25 جانفي 2021 عن عامق انشغاله من حصول تأخير في الملف الخاص بقضية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب :" التأخير الذي بات ملحوظا في إحالة التفقدية العامة بوزارة العدل لنتيجة الأبحاث حول هذا الملف على المجلس الأعلى للقضاء بالرغم من تأثيرها المباشر والخطير على الثقة العامة في القضاء" مؤكدا مواصلته متابعة القضية وكل القضايا التي تعلقت بشبهات في نزاهة بعض القضاة إلى حين استيضاح الحقيقة فيها كاملة وترتيب الجزاءات اللازمة.

و استغرب بيان النقابة من  عدم انطلاق أي عمل من أعمال التحقيق مع الرئيس الأول في البحث التحقيقي الذي تعهد به قلم التحقيق رغم رفع الحصانة عنه منذ 24 نوفمبر 2020 لمباشرة هذه الأعمال ، و طالب في ذات السياق التفقدية العامة بوزارة العدل بالإفراج حالا على الأبحاث المستوفاة لديها وكافة الأبحاث المتعلقة بالمآخذ المنسوبة للقضاة وفي مقدمتها الأبحاث المتعلقة بقضية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

أيضا طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين  النيابة العمومية بتونس :"بممارسة صلاحياتها في كنف الحياد والتجرد عن أي صلات بالرئيس الأول دعما لمسار كشف الحقيقة وقطعا ما طالبت به مؤخرا من رجوع في مطلب رفع الحصانة عنه ويعوّل على قلم التحقيق المتعهد لإظهار الحقيقة كاملة دون توان في هذه القضية بعيدا عن الحمائية القطاعية وعلى جميع الضغوطات أيّا كان شكلها ومأتاها تحقيقا لمقتضيات الإصلاح المؤسسي من داخل أجهزة السلطة القضائية وأعضائها. "

كذلك دعت جمعية القضاة التونسيين مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء بالقيام بدوره في المطالبة بنتائج الأبحاث التي عهّد بها تفقدية القضاة منذ 24 نوفمبر 2020 خاصة بانقضاء اجل خمسة عشر يوم الذي وضعه كحد أقصى لاستيفاء تلك الأبحاث وبضمان سلامة المسار الإجرائي للأبحاث الجزائية المتعلقة بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وحسن سيرها.

للتذكير اعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان له يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 قراره تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس الأعلى للقضاء الطيب راشد و ذلك اثر جلسة عامة عقدها اليوم الأربعاء للنظر في عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في المجلس.

هذا القرار تم اتخاذه بالاعتماد على  الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 والذي ينص على انه :" إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديا موجبا للتتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التأديبية، فإنه يقع تجميد عضويته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصة بذلك الواردة بالنظام الداخلي ".

ر.ع