في بيان لها بتاريخ اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020، شدّد القضاة المجتمعين بالمجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين بصفة إستثنائية وطارئة اليوم الأحد  بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في الأزمة الوطنية التي يمرّ بها القضاء ومرفق العدالة، على أنّ أوضاع العدالة بتونس والتي تعاني من أزمة متفاقمة أصبحت تشكل عائقا كبيرا أمام تأمين إجراءات المحاكمة العادلة في أجل معقول وعبئا حقيقيا على القاضي والمتقاضي ومعطلا لحسن سير مرفق العدالة.

كما أكّد القُضاة المجتمعون على أنّ استدامة هذه الأوضاع المتردية بعدم إيجاد الحلول العاجلة للنهوض بها منذر بالشلل التام لمرفق العدالة ومقوّض لمسيرة البناء الديمقراطي وتركيز دولة القانون وعبّروا عن عميق انشغالهم من عدم التوصل إلى إمضاء اتفاق يضبط حلولا نهائية وجديّة للمطالب المشروعة للقضاة لتركيز سلطة قضائية مستقلة رغم انخراط المكتب التنفيذي في إيجاد الحلول الملائمة لإنهاء حالة الاحتقان التي يشهدها مرفق العدالة ولتطويق الأزمة إعلاء للمصلحة الوطنية.

كما استنكر القضاة ما جاء بتصريحات وزير العدل التي أدلى بها أمام لجنة التشريع العام بمجلس النواب بتاريخ 27 نوفمبر 2020، والتي اتّسمت بالإنفعالية وغياب المسؤولية، وانبنت على جملة من المغالطات حول الوضعية المادية والصحية للقضاة وللمحاكم التونسية وتضمنت حطّا من اعتبار السلطة القضائية وموقعها في النظام الديمقراطي ومسّت من اعتبار القضاة ومكانتهم وأكّدوا أنّ محاولته في الإلتفاف على مطالبهم وتأليب الرأي العام ضدّهم لن يثنيهم عن مواصلة نضالهم واستكمال مقومات السلطة القضائية المستقلة.

وحمّل القضاة المجتمعون اليوم الأحد، وزير العدل مسؤولية تعميق الأزمة التي تمرّ بها السلطة القضائية ومرفق العدالة والرغبة في تعفين مسارات التفاوض وإفشالها ودعوا رئيس الحكومة إلى تحمّل مسؤوليته الوطنية في حلّ الأزمة التي يمر بها القضاء والتعامل بمزيد من الإيجابية من أجل التوصل إلى حل نهائي بخصوص النقاط التي تم التداول بشأنها والتسريع بالاستجابة لها.

وقرّروا في هذا الإطار مواصلة الإضراب المعلن عنه سابقا لمدة خمسة أيام إلى غاية يوم 04 ديسمبر 2020 بدخول الغاية ورفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء اتفاق يحدّد حلولا نهائية وجادة لمطالب القضاة. ويستثنى من الإضراب كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد والقضايا ذات الصبغة الإرهابية والبت في مطالب الإفراج إضافة إلى الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات والجلسات القضائية في المادة الانتخابية المتعلقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019. كما فوّض القضاة المجتمعون المكتب التنفيذي لجمعية القضاة باتخاذ القرارات الملائمة في التفاعل مع ما يتم التوصل إليه من حلول تحقّق إصلاح منظومة العدالة وتكرّس مقومات السلطة القضائية المستقلة.

وترحّم القضاة على أرواح كافة القضاة الذين غادروا مؤخرا ومنهم شهيدي الواجب القضائي سنية العريضي وخالد العبروقي اللذين وافتهما المنيّة إثر إصابتهما بوباء كورونا في مقرّي عملهما وأوضحت جمعية القضاة أنّ التئام هذا المجلس يأتي في ظروف استثنائية شهدت دخول القضاة في إضراب عام من أجل حياتهم وكرامتهم ولإنقاذ مرفق العدالة من الانهيار احتجاجا على أوضاعهم الصحية والمادية المتردية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى تعطيل ملف الإصلاح القضائي دون التوصل إلى إمضاء اتفاق يحدد حلولا نهائية لهذه المطالب.

كما توجّهوا  بالشكر إلى جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين لإنجاحهم كافة المحطات النضالية السابقة ولحضورهم بكثافة أشغال المجلس الوطني للتعبير عن تمسكهم بمطالبهم الشرعية في تكريس مقومات السلطة القضائية المستقلة ودعمهم لمجهودات المكتب التنفيذي ومساعيه الحثيثة للتوصل إلى الحلول الجدية والمسؤولة لإنهاء الأزمة الوطنية التي يعيشها مرفق العدالة وتوجّهوا أيضا بالتحية والشكر إلى كافة المنظمات والجمعيات الوطنية التي عبرت عن مساندتها المطلقة للتحركات التي يخوضها القضاة لتركيز دعائم السلطة القضائية المستقلة ولإيمانهم المبدئي بالدور المفصلي للقضاء في التأسيس وحماية النظام الديمقراطي. 

ي.ر