أكدت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري في بلاغ لها اليوم الاربعاء 6 أكتوبر 2021 ان قيامها  اليوم بحجز معدات قناة الزيتونة يأتي بعد قرار  تمّ اتخاذه في جلسة عقدتها الهيئة  المنعقدة يوم  22 سبتمبر 2021، و ذلك بالنظر الى  استمرارها في ممارسة نشاطات بث دون إجازة، وذلك استنادا إلى أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

و اعادة الهيئة نشر الفصل 31 من المرسوم  الذي ينص أنه “في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار ولها ان تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات 

و ياتي  هذا القرار بعد معاينة الهيئة استمرار القناة المذكورة في البث دون إجازة في تجاوز صارخ للقانون ولقرارات الهيئة رغم الدعوات الموجهة إليها للتوقف الفوري عن البث وآخرها في 01 جويلية 2020 و11 أوت 2021

قال النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ان الهيئة قامت اليوم الأربعاء 6 اكتوبر 2021  بتنفيذ قرار حجز معدات قناة الزيتونة الغير قانونية نظرا لتوفر الارضية السياسية لتنفيذ قرار الغلق ، مشيرا الى انه و منذ سنة 2015 قامت الهيئة بمحاولة حجز المعدات " لكن حينها وقع كسر الاختام و واصلت القناة البث بصفة غير قانونية " .

وقال اللجمي في تصريح لاذاعة شمس اف ام ، ان قناة الزيتونة لم تتحصل على اجازة للبث و واصلت في خرقها للقانون رغم التنبيهات و الخطايا المالية ، الامر الذي دفع الهيئة الى التدخل اليوم  و حجز المعدات وفق  ما يمكنها منها القانون و عملا بالمرسوم 116 ، أيضا أكد نوري اللجمي ان هذا القرار لا علاقة له والفترة الاستثنائية او الاجراءات الاستثنائية التي اعلنها رئيس الجمهورية، و حول عدم تمكن الهيئة من التدخل في وقت سابق  قال رئيس الهيئة أن القناة كانت على علاقة بحزب النهضة و الذي " كان يغطي عليها " و واصلت البث بدعم سياسي  .

ر.ع