في بيان له، صبيحة اليوم 23 سبتمبر 2021 انظّم حزب العمال الشيوعي التونسي لكوكبة الأحزاب والكتل النيابية الرافضة لاعلان رئيس الجمهورية جملة من القرارات الاستثنائية التي اعتبرت تعليقا غير صريح لدستور 2014.

عنون حزب العمّال بيانهُ بـ ''يسقط الانقلاب'' واعتبر قرارات سعيد تكريسا لنموذج النظام السياسي الذي خطط له وهو ما جعل منه مقرر جميع السلط حيث أصبح مصدر التشريع الوحيد و رئيس السلطة التنفيذية والسلطة القضائية عبر وزير للعدل في حكومة تحت سلطته المباشرة.

واعتبر الحزب اليساري أن قيس سعيد أصبح صاحب السلطة المطلقة، والحاكم بأمره دون رقيب ولا حسيب، في طريق مفتوح لوضع دستور وقانون انتخابي ونظام سياسي جديد على مقاسه استكمالا لمسار الانقلاب.
وجدد الحزب رفضه التام لهذا النهج الذي يؤسس لحكم فردي، مطلق، استبدادي، مُحملا حركة النهضة وحلفاءها في الحكم ما آلت إليه الأوضاع.

وختاما دعا الحزب القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية والديمقراطية إلى العمل المشترك لمواجهة هذا المسار ووضع حد له، وفق نص البيان.

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 ، عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار أمر رئاسي ، و نص هذا الامر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

ع.ق