في تحليل لهُ لموقف رئيس الجمهورية الناصّ على اعادة القانون الأساسي للمحكمة الدستورية المُنقّح، أكد النائب حسين جنيح في تدوينة صباح اليوم 5 أفريل 2021 أنّ موقف الرئيس يعني أنه لن يكون هناك أبدا محكمة دستورية دون تنقيح الدستور.

وخلُص جنيح أنّ المعركة السياسية اليوم إنتقلت الى تغيير الدستور أو تغيير الرئيس عبر سحب الثقة منه بالثلثين في البرلمان، وأكد النائب أن موقفه يتماشى مع "تغيير دستور التمييز والتشتيت والتلغيم ولا للمساس والمغامرة بالسيادة الوطنية للدولة واستقرارها"، مشيرا الى أنّ نتيجة ذلك ستكون انتخابات سابقة لأوانها.

لنذكر أن رئيس الدولة قيس سعيد تمسّك باعاداة قانون المحكمة الدستورية مفسرا أنه لم يتّم تركيزها من 2015 وفق أحكام الدستور وأن ذلك سيكون مخالفا لأحكام الدستور- فيما تدفع النهضة وحلفاؤها الى عقد جلسة عامة لانتخاب الأعضاء غير المختصين في القانون والذين اقترحهم الاسلاميون (النهضة وائتلاف الكرامة.)

ع.ق