في بيان مُشترك لها اليوم الجمعة 7 أوت 2021، أكّد رؤساء الهيئات العموميّة المستقلة الموقّعين أسفله على الدّور الرّقابي والتعديلي للهيئات العموميّة المستقلّة التي تمثّل دعامة للدّيمقراطيّة والحوكمة وضمانة للمضيّ قدما في مسار البناء الدّيمقراطي.

كما شدّدوا على تمسّكهم المبدئي والثابت باستقلاليّة الهيئات العموميّة وحيادها، وإصرارهم على النّأي بها عن كلّ أشكال التوظيف السّياسي والإيديولوجي، وتحذيرهم من مخاطر المسّ بوحدتها واستقلاليّتها ومن التدخل في شؤونها خارج ما يقتضيه القانون والمعايير المعتمدة.

وأكّدوا  على ضمان احترام حقوق الإنسان وعدم التساهل مع انتهاكها تحت أيّ ذريعة وتأكيدهم على أهمّية احترام الحرّيات العامّة والخاصّة والوفاء بجميع الالتزامات التعاهديّة للدّولة التونسيّة في مجال حقوق الإنسان مُعبّرين عن  رفضهم لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد واستهجانهم لطريقة تنفيذه.

وعبّر رؤساء الهيئات العموميّة المستقلة عن انشغالهم الشديد وتخوّفهم من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصّة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد.

وأكّدوا على  إقتناعهم الرّاسخ بأنّ القضاء المستقل، العادل والنّاجز، هو الضّامن الأساسي لتكريس علويّة القانون ولإحترام حقوق الإنسان. وشدّدوا  على أنّ لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة في إطار الاحترام الواجب وإعمال الحقوق والضّمانات الأساسيّة التي يكفلها القانون.

رؤساء الهيئات الموقّعة على البيان: 

روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص

فتحي الجرّاي، رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب

شوقي قدّاس، رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة

عدنان الأسود، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنّيابة