قام رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي بمعاينة سير العمل بالوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة من ولاية نابل ، و ذلك خلال زيارة قام بها مساء اليوم الاثنين 3 ماي 2021 و اطلع خلالها على عرض حول التجهيزات الحديثة المعتمدة من طرف هذه الوحدة المختصة في أداء مهامها .

و تناول رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية الإفطار صحبة الاطارات والأعوان التابعين لها تشجيعا لهم على ما يبذلونه من مجهودات :" داعيا إياهم إلى مواصلة الاضطلاع بمهامهم الوطنية حفاظا على مناعة التراب الوطني وأمن المواطن من كل أنواع التهديدات الإرهابية والاجرامية " وفق ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية .

زيارة المشيشي الى الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة من ولاية نابل و تنوله وجبة الإفطار مع الإطارات و الاعوان التابعين لها تذكرنا بالزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ولاية القصرين يوم غرة ماي 2021، حيث شارك خلالها وجبة الافطار مع وحدات الجيش الوطني بمحمية جبل الشعانبي.

و في اطار زيارته لجبل الشعانبي يوم السبت الماضي جدد رئيس الجمهورية تأكيده  بأنّه القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و سبق و ان أكد تشبثه بهذه الصلاحية  يوم الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي يوم 18 أفريل الماضي اين صرح بأن ''رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية' .

تصريحات و زيارات تعكس تنازع الاختصاصات بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقيادة القوات المسلحة و تجدر الإشارة في هذا الاطار ان الفصل 77 من الدستور التونسي نص على تولي رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة لكن الدستور لم يحدد بشكل واضح ماهي القوات المسلحة التي يقودها الامر الذي أدى الى لغط في الموضوع في نفس الوقت فرق الدستور التونسي بين القوات المسلحة وهي  في الجيش الوطني وبين قوات الأمن الداخلي والديوانة، من خلال الفصل 65 فقرة ثانية أنه :تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:تنظيم الجيش الوطني ، تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة " .

و في الوقت الذي عرف فيه الدستور التونسي الجيش الوطني في الفصل 18 على انه :" "جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون."

لكن لم يرد تعريف واضح للقوات المسلحة في الدستور وهو احد النقائص التي احتواها دستور 2014 و نفس الاشكال بالنسبة لمفهوم الدفاع الوطني و الذي لم يرد فيه تفسير واضح في المقابل عرف الدستور الامن الوطني في الفصل 18 على أنه :" الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ " .

ر.ع