في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، اعتبر المدير التنفيذي لحزب الأمل رضا بالحاج أنّ الرئيس قيس سعيد بعد أن استحال عليه حلّ البرلمان توجّه إلى اعتماد سياسة إسقاط القوائم الإنتخابية معتمدا على تقرير محكمة المحاسبات. 

معنونا تدوينته بـ '' إسقاط القوائم ومأزق الإنقلاب''، أوضح بالحاج أنّ قيس سعيد بلقائه مساء أمس الإثنين الأستاذين بلعيد ومحفوظ، كان قد عبّر عن ورغبته '' في إسقاط بعض القوائم  الانتخابية الفائزة في الإنتخابات التشريعية لسنة 2019 '' مشيرا أنّ قيس سعيد يقصد '' بعض قوائم حركة النهضة وبالذات قائمة رئيس المجلس  وبعض قوائم قلب تونس''. 

وأضاف رضا بالحاج أنّ الإنقلاب الذي قام به قيس سعيد يعيش هذه الفترة '' إرتباكا كبيرا'' وذلك من خلال حديث الرئيس سعيد عن '' إمكانية سقوط حق التتبع ضد هذه القوائم بالتقادم و التفكير بإسقاطها بإصدار مرسوم ''. واعتبر أنّ قيس سعيد بات اليوم يبحث عن مخرج للتخلص من الخصوم السياسيين مهما كان الشكل مشيرا أنّ ذلك فضح  النوايا الحقيقية للإنقلاب.

وأكّد بالحاج أنّه " وكما فشلت حجج إنقلاب 25 جويلية في الإقناع داخليا وخارجيا فإن حجج إسقاط القوائم هي كذلك في غاية الضعف، فحجة سقوط حق التتبع بالتقادم ضعيفة باعتبار أن محكمة المحاسبات تعهدت بالمخالفات التي تختص بالنظر فيها وتقريرها الأولى هو إنطلاق النزاع بين الأطراف للتحقق من وجود المخالفات من عدمه  وأحالت البقية للقضاء العدلي المختص قضائيا للبت فيها بعد إجراء محاكمة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة  وبالتالي فلا وجود لأي سقوط لحق التتبع بمرور الزمن''. 

وشدّد رضا بالحاج على أنّ '' إصدار مرسوم للتدخل في المسار القضائي سواء أمام محكمة المحاسبات أو القضاء العدلي '' هو  تمشي مفضوح ومخالف للدستور باعتبار أن الرئيس سيكون بذلك قد شرع بنفسه لنفسه، مشيرا أنّ قيس سعيد سيؤكّد أنّ '' إستحواذه لجميع السلط هو بهدف تركيز حكم مطلق وفردي''. 

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء أمس الإثنين  في لقائه بكل من العميد الصادق بلعيد، و أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، قد تناول تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، واستنكر عدم تسريع الإجراءات القضائية للبتّ في التجاوزات التي رصدها التقرير وعبّر عن نواياه في سنّ مراسيم  لإسقاط القائمات الإنتخابية التي تتعلق بها شُبهات وتجاوزات.