أوضحت سعيدة قراش المحامية و الناطقة الرسمية السابقة باسم رئاسة الجمهورية ، في تدوينة نشرتها على صفحتها على الفايسبوك حيثيات القضية التي تم بمقتضاها اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب صباح اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 .

و قالت سعيدة قراش ان القضية تعود الى صفقة تم إبرامها سنة  2014 بين وزارة الفلاحة و شركة مختصة في الاعلامية و البرمجيات لإنجاز برنامج خاص بإدارة المياه و التحكم فيها عبر برنامج  و تطبيقة إعلامية و و هذا البرنامج تم تمويله  من البنك الافريقي في شكل هبة و لم يكن سمير يالطيب حينها وزيرا للفلاحة .

 و بحسب سعيدة قراش  تم  تحرير محضر قبول مؤقت و بدون تحفظات ثم بدأ الاعمال و التقدم فيها و انجاز البرنامج بقرابة 90 بالمائة و تم  تحرير محضر القبول المؤقت و " ورود تقرير من الجهة المانحة يعبر فيه عن رضاه عن الانجاز رغم تسجيله  لبعض التأخير، تم فسخ العقد في هذه المرحلة يدخل سمير بالطيب باعتباره وزيرا للفلاحة و الباقي الكل هو غير موجود في الصورة اصلا و القيام باستشارتين للبحث عمن يقوم باتمام العمل و المتمثل فقط في التنسيق مع شركة ثانية تقوم بالربط مع الشبكة (جماعة الاعلامية يفهمو اكثر مني). قام صاحب المشروع بالتشكي و طلب من الوزارة مراجعة القرار عارضا اسباب التعطيل و التأخر في انجاز ما تبقى من ربط مع الشركة الثانية " . 

و جددت المحامية تضامنها و مساندتها لسمير بالطيب قائلة "مرّة أخرى سمير بالطيب موش فاسد و ما سرقش المال العام و ما خذاش رشوة و  لم يجلب لنفسه او لعائلته منافع لا مادية و لا معنوية " مؤكدة في ذات السياق ان التقدم في انجاز الصفقات بأكثر من 50 بالمائة   و عند وجود خلاف يستوجب  الفسخ للعقد لا يتم فيه الرجوع للجنة الصفقات بل يتم القيام بما يسمى قانونا  استشارة و أضافت " الدولة من حقها الفسخ و الرجوع فيه و الامثلة يومية و سمير بالطيب  كان وزيرا في مرحلة تنفيذ العقد في جزئه الاخير المتعلق بالتنسيق بين الشركتين لربط البرنامج  بالشبكة و لم يخرج مليم او سوردي واحد من المال العام او الوزارة  طيلة عهدة سمير في علاقة بهذا المشروع.

و قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي  اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 إصدار بطاقاتو و إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب ومسؤولين آخرين  بوزارة الفلاحة و ذلك في علاقة  قضية تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية وفق ما اكده مصدر مطلع لبيزنس نيوز

و للتذكير  أذنت النيابة العمومي بالقطب القضائي المالي يوم 25 أكتوبر 2021 لأعوان فرقة مختصة من الحرس الوطني بالاحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وسبعة مسؤولين آخرين تابعين لوزارة الفلاحة في قضية فساد مالي وإداري بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة في عهد سمير بالطيب

ر.ع