أكد سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل أنه من الضروري التفكير في تعيين رئيس حكومة جديد يتمتع بالكفاءة و يكون ملما بالوضع الاقتصادي و :" قادرا على تجميع الناس و مصدر ثقة " مشيرا الى ان الشعب التونسي بحاجة الى حكومة تستجيب لتطلعاته و تقطع مع الحكومة السابقة و التي فشلت في تحقيق أحلام الشعب ، حسب تعبيره .

و دعا سمير الشفي الى تركيز حكومة كفاءات مصغرة تقطع مع الولاءات الحزبية و تنحاز الى الشعب  ب 20 حقيبة وزارية على أقصى تقدير  و تطبق خارطة طريق و برنامجا واضحا :" برنامج واقعي و حقيقي نابع من الثورة المغدورة التي وقع طعنها من الخلف" في إشارة الى الحكومات السابقة و الائتلاف الحاكم الذي لم ينجح في تحقيق اهداف الثورة ، أيضا طالب الأمين العام المساعد بالتسريع في الإعلان عن رئيس الحكومة و تركيبة الحكومة :" يجب التسريع دون التسرع " .

و أعتبر سمير الشفي خلال استضافته في إذاعة شمس اف ام صباح اليوم الأربعاء 4 أوت 2021 ان الائتلاف الحاكم و البرلمان يتحملان مسؤولية ما وقع من أزمة :" البرلمان أصبح عنوان المقاتلة الابتزاز و هتك الاعراض و في مقدمتها ائتلاف الكرامة لهذا السبب قاطعنا اعمال البرلمان منذ سنة " مؤكدا ان ما وقع يوم 25 جويلية الماضي يعد :" استفتاء شعبي غير مسبوق فالوضع ما قبل 25 جويلية لم يعد مقبولا " .

للتذكير انعقد يوم امس الثلاثاء اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي  للتباحث حول تطورات الوضع السياسي في تونس و لتقديم خارطة طريق داخل الهيئة دون المصادقة عليها في انتظار تعيين رئيس الحكومة ، و عقب هذا الاجتماع دعا نورالدين الطبوبي الى تعيين  رئيس الحكومة الجديد ''ذو بُعد اقتصادي وذو كفاءة وأن يكون مشهود له في واقع المجتمع التونسي واستحقاقاته''.

و قال الطبوبي أنّ الحكومة يجب أن تكون مُصغّرة وذات مهام محدودة في الفترة القادمة وأشار أنّ الإتحاد طالب رئيس الجمهورية بتوضيح الرؤية المُستقبلية لتونس 'وين ماشين بالضبط ''. و دعا تور الدين  الطبوبي رئاسة الجمهورية الى تقديم توضيحات للإعلاميّين وللرأي العام حول والمسار المقبل في تونس.

و في بيان له صدر اثر الاجتماع اعتبر اتحاد الشغل ان التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد كانت استجابة لمطالب شعبية وحلاّ أخيرا لتعقّد الأزمة التي تمرّ بها البلاد في غياب أيّ مؤشّر لحلول أخرى عمل كثيرون على إحباطها مؤكدا تمسّكه  بضرورة توفير كلّ الضمانات ومنها الحفاظ على المكتسبات المجتمعية والاجتماعية وضمان الحقوق والحريات وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والنقابية المضمّنة في الدستور وتدعيم المسار الديمقراطي وتطويره بالاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية.

وأشار الاتحاد في بيانه الى  أنّ مرجعية أيّ تغيير وتجاوز لمرحلة فشل العشرية السابقة لا يمكن أن تخرج عن شعارات 17 ديسمبر، 14 جانفي، وعن التوجهات الوطنية الاجتماعية وأن تهدف إلى الإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية ومقاومة الحيف والفساد. كما عبّر الإتّحاد عن رفضه تدخّل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية.

ر.ع