أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في حوار له لقناة ''فرانس 24 '' مساء الخميس 19 ماي 2022، أنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تتأخر، موضحا أنّ المفاوضات تتطلب وقتا للتأكّد من دقة وسلامة الإجراءات الإصلاحية الهيكلية للاقتصاد التونسي.

"تكثيف وتحسين جودة الإصلاحات وضمان نجاحها أهم بكثير من التوقيت"، صرّح سعيد مشيرا إلى أنه لم يتمّ بعد التطرّق إلى قيمة القرض مع صندوق النقد. ولم يفُت وزير الإقتصاد أن يُقرّ بأنّ تونس تمر بأزمة حقيقية بسبب الأحداث المتتالية وآخرها جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية ، وهو ما أنهك الاقتصاد الوطني وجعله يمرّ بفترة ركود.

وأعلن أنّه من المرجح في ظلّ أسابيع قليلة ، سيتمّ التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي عبّر عن استحسانه للوثيقة التي قدّمتها الحكومة للنقاش. وتوجّه في هذا السياق بالشكر لكلّ الممولين لتونس. 

كما كشف سمير سعيّد أنّ لإتحاد الشغل بعض التحفظات على نقاشات الحكومة مع صندوق النقد الدولي موضحا أنّ الخلاف ليس على الجوهر وإنّما على الآليات والإمكانيات الحالية في ظل عدم وجود القدرة المالية الكافية لتلبية الدعوات المطالبة بالزيادة في الأجور.

وأكّد سعيد أنّه لا مجال لوقف الدعم في تونس وصرّح قائلا '' بالعكس سوف نُنمي الدعم ونوجهُه لمستحقيه… في مرحلة أولى سوف نوجه الدعم لمستحقيه , وفي مرحلة ثانية سوف نقوم بالترفيع في الأسعار تدريجيا '' .

وذكّر بالإصلاحات الهيكلية التي تمّ الإعلان عنها في أفريل المنقضي مشيرا إلى أهمية التركيز على التصدير وكلّ الإصلاحات التي تمّ برمجتها على المدى البعيد. 

وفي حديثه عن الزيادة في الفائدة المديرية التي أقرّها البنك المركزي لتصل 7 بالمائة، أفاد سمير سعيد أنّ  البنك المركزي مؤسسة مستقلة ويشتغل بكل استقلالية وصرّح قائلا '' أنا لا يمكن لي التدخل في قرارات البنك، ولكن من حيث المبدأ أنا لست ضد الرفع في نسبة الفائدة بــ 75 نقطة ,نظرا للظروف الصعبة التي تستوجب التحكم في التضخم المالي وتفادي انهيار العملة''. 

وأضاف وزير الإقتصاد أنّه يتفهم  موقف البنك المركزي في الزيادة في الفائدة المديرية  نظرا لضرورة  السيطرة على التضخم المالي والتحكم في العملة  خاصة وأن موضوع العملة سيكون محور إصلاحات مع صندوق النقد الدولي.

ي.ر