طالب رئيس جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية عادل الغزي اليوم الثلاثاء 12 فيفري بإقرار إجراءات خصوصية في تتبع المسؤولين العموميين تجنبا للمس من كرامة الموظف العمومي وإذلاله.

وأوضح الغزي خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية المذكورة بأحد النزل بالعاصمة بمساهمة نقابة مراقبي المصاريف العمومية وودادية أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ونقابة أعوان وإطارات رئاسة الحكومة وتابعتها بيزنس نيوز أنه لا وجود لأي صفقات على غير الصيغ القانونية ولا إضرار بالمال العام في القضية المتعلقة بإيقاف عدد من المسؤولين على خلفية شبهة فساد تتعلق بصفقات عمومية.

وأضاف الغزي أن عدد من مكونات المجتمع المدني بالجهة وراء حملة تشهير وتنكيل ضدّ الأعوان العموميين من أجل حسابات ضيقة مشددا على أن الهياكل الرقابية قد أكدت سلامة التصرف في الصفقات المعنية.

يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة كان قد أصدر منذ أسبوع بطاقة إيداع بالسجن في حق المراقب الجهوي للمصاريف العمومية بالجهة وعدد من الإطارات السامية المعنية.

س.ع