عبير موسي: الغنوشي تعمّد إصدار بيانات باسم البرلمان دون عرضها على الكتل البرلمانية !
العجبوني يدعو النيابة العمومية للتحرّك ضدّ كل من يُبرّر العمليات الإرهابية
أكادميون ومختصون في القانون يمضون عرضية لسحب الحصانة من راشد الخياري
هشام العجبوني متحدثا عن راشد الخياري : الى متى سيواصل هذا النائب تبريره للإرهاب دون محاسبة ؟
الإرهاب التكفيري جريمة وكل تبرير له مشاركة فيها
في بلاغ لها على الصفحة الرسمية للحزب، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، استنكرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ التجاوزات ''الصارخة'' التي يقوم بها رئيس المجلس راشد الغنوشي بإحداثه مؤسسة وهمية لا وجود لها في النظام الداخلي وهي "مؤسسة رئاسة المجلس".
وأشارت موسي أنّ الغنوشي تعمّد إصدار بيانات باسم البرلمان دون عرضها على الكتل البرلمانية ودون مناقشتها صلب مكتب المجلس، وأدانت توظيف مؤسسة البرلمان لخدمة التحالفات السياسية الضيقة لرئيس المجلس وتبييض من مارس العنف على مرأى ومسمع من الرأي العام وتحويله إلى ضحية من خلال تقديمه كشخصية مهددة.
كما ندّدت عبير موسي بما وصفته بسياسة المكيالين التي يعتمدها رئيس المجلس راشد الغنوشي والانتقائية التي يمارسها لإرضاء ذراعه العنيف في البرلمان - في إشارة منها لإئتلاف الكرامة - وذكّرت الرأي العام بأنه سبق أن رفض الغنوشي إدانة العنف الذي مارسه النائب الذي صدر بيان التضامن في شأنه - عبد اللطيف العلوي - منذ أيام قليلة ضد رئيسة الكتلة وعدد من النواب الآخرين.
وأكّد رئيسة الحزب الدستوري الحرّ أن البيان المذكور لا يُلزمها ولا يلزم البرلمان ودعت رئيس المجلس راشد الغنوشي إلى سحبه من الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي، كما دعت وسائل الإعلام لعدم تداوله كوثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة البرلمان وملزمة للنواب.
الجدير بالذكر أنّ مجلس نواب الشعب نشر يوم أمس الخميس 28 أكتوبر الجاري، بيانا ندّد فيه بالتهديدات ''الخطيرة'' التي يتعرّض لها النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي، ودعا البرلمان وزارة الداخليّة إلى توفير الحماية اللازمة والضروريّة للعلوي ولأفراد عائلته. كما دعا الغنوشي السلط الأمنيّة والقضائية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتتبّع الجهات المتورّطة في هذه التهديدات واطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات. وتمّ نشر البيان تحت إمضاء ''رئاسة البرلمان'' هذه الجملة التي استنكرتها عبير موسي واعتبرت أنّ الغنوشي أنشأ مؤسسة خاصّة به في مجلس نواب الشعب.
ولنذكر أنّ رئاسة البرلمان لم تتخذ أي إجراء ضدّ النائب الإسلامي المنتمي سابقا لإتلاف الكرامة راشد الخياري الذي برّر العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخّرا في فرنسا وما انفكّ يدافع عن الإرهابيين تحت غطاء نُصرة الإسلام. وكانت العديد من المنظمات الوطنية والشخصيات الحزبية والنواب في البرلمان قد دعوا النيابة العمومية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ الخياري الذي يُبرّر الإرهاب تحت قبّة البرلمان.
تعليقك
Commentaires