قال عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المالية بالبرلمان عياض اللومي اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2019، إن ما تم تداوله حول طرد ممثلي إدارة وزارة المالية لا أساس له من الصحّة، وذلك في تدخّل له على موجات راديو موزاييك أف أم.

وأوضح أنه بعد النقاش الحاد حول قانون المالية لسنة 2020، وعند تشبث إطارات الوزارة بموقفهم فيما يتعلق بفصل "المراقبة المحدودة" وتقديم ضمانات غير كافية، طلب منهم المغادرة حتى لا يقع التأثير على بقية النواب عند التصويت.

وبيّن أن ممثلي وزارة المالية بالرغم من مراجعتهم لفصل المراقبة المحدودة وإدخال تعديلات إلا أنه يبقى منقوص من الإجراءات الموجهة للقطاع الموازي الذي يحضى "بحماية سياسية" و "ينخر" الاقتصاد الوطني لأن أصحابه في حالة تمرّد ضريبي، وهذا ما مثّل نقطة الخلاف بينهم، وفق تعبيره.

وفي سياق آخر أكّد عياض اللومي ان حزب قلب تونس انسحب من مشاورات تشكيل الحكومة لان حكومة محاصصة لا تعنيهم ويبقى التصويت لفائدة حكومة الحبيب الجملي من عدمه رهن البرنامج والتركيبة التي سيقع الإعلان عنها، حسب رأيه.

وللاشارة فقد شهد اجتماع اللجنة المؤقتة المكلفة بدراسة مشروع قانون المالية 2020  ومشروع قانون الميزانية التكميلية لعام 2019 وميزانية الدولة لعام 2020  المنعقد يوم أمس مشادات كلامية بين النواب، حيث نشب شجار  بين نائب الحركة الاسلامية أسامة الصغير  والنائب عن  قلب تونس عياض اللومي وشهد الاجتماع توترا وتبادل الاتهامات وعنفا لفظيا من كلا الجانبين ادى الى تعطيل مسار اجتماع اللجنة.

م.ي