فساد مالي ومحسوبية في عدد من البلديات- هيئة مكافحة الفساد تحيل الملفات للقضاء

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشرتها اليوم 21 سبتمبر 2020 عن تفاعل الجهات القضائية مع عدد من الملفات التي أحالتها الهيئة والتي وردت عليها في الفترة الماضية وتولت التحقيق فيها.

أحالت الهيئة ملفات متعلقة بـبشبهة إرشاء وارتشاء بعلاقة بالامتناع عن إنجاز أمر يفرضه القانون بغاية تمكين الغير من منفعة خاصّة في بلدية رواد بأريانة، حيث  تستّرت مصالح بلدية رواد على عدم احترام مسافة الارتداد من قبل صاحب عقار كائن بمرجع نظر البلدية والكشف عن منزل الأجوار وبناء طابق ثالث على خلاف الصيغ القانونية.

كما تم الكشف عن شبهة بيع مادّة التبغ خارج الأطر القانونية وتوزيعه على أساس المحسوبية  قام بها عون بالقباضة المالية بالقصرين وثبت تسجيل تفاوت في عمليات توزيع مادّة التبغ من خلال تمكين بعض المزوّدين بكميات أكبر من المسموح بها، فضلا عن ثبوت عنصر المحاباة وسوء التصرّف من قبل قابض المالية.

وكشفت الهيئة عن إحداث سوق جملة لبيع الأسماك بصفة غير قانونية، وحرمان الدولة من موارد استغلال البنية التي توفّرها اللزمات المعروضة على العموم حيث مواطن الانتصاب لحسابه الخاص وإحداث سوق جملة وممارسة التجارة دون ترخيص. كما كشفت الهيئة أن شخصان قاما بحفر آبار عميقة وكهربتها دون تراخيص بمنطقة المرايحية بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان.

كما أحالت الهيئة شبهة فساد في إنجاز مشروع تعبيد الطريق الرابطة بين منطقتي الفحص وأولاد الزوابي عبر الجعافرية بعمادة سوغاس من ولاية زغوان، وتعطّل الأشغال ممّا تسبّب في تراكم مياه الأمطار وفيضانها على محلّات السكنى المحاذية للمسلك.

وقد تضمّن الردّ أنّ مصالح الوزارة قامت بعمليات تحقيق وبحث في الموضوع كما تولّت مراسلة المقاولة المعنية بتاريخ 27 فيفري 2020 لدعوتها إلى إنهاء الأشغال المبرمجة والمقدّرة ب 5 بالمائة من مجمل الصفقة، ونظرا لعدم استجابتها قامت المصالح الجهوية للوزارة بتوجيه تنبيه أخير إلى المقاولة بتاريخ 04 سبتمبر 2020 لحثّها على استئناف العمل أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة في حقّها في صورة امتناعها.

وأعلنت الهيئة الهيئة  عن شبهة فساد في وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري  تتعلق بفساد مالي ورشوة وارتشاء بالإدارة المركزية للوكالة، مفاده أنّه سبق للوكالة أن فتحت بحثا إداريا في الموضوع في أواخر سنة 2017 أسفرت عن رفع شكوى جزائية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ موظّفين من أجل جريمة التحيّل.

ع.ق