في بيـــان له اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020، أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّه وعلى إثر الإطلاع على مجريات جلسة الحوار بمجلس نواب الشعب مع المجلس الأعلى للقضاء يوم 12 نوفمبر الجاري، وبالإطلاع على ما يقع تداوله في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة و بصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود شكاية وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء من طرف وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس منذ 14 سبتمبر 2020 لم يقع البت فيه إلى حدود هذا التاريخ.

وبعد الوقوف على تصريحات رئيس مجلس الأعلى للقضاء بمجلس نواب الشعب بأن المجلس هو الذي سعى في فتح الأبحاث في هذا الشأن وعهّد بها وكيل الجمهورية بتونس الأمر الذي أفضى إلى التتبع الجزائي في هذه القضية، وإذ يشير إلى ما بلغه من أن هذا البحث هو من جملة أبحاث أذن المجلس الأعلى للقضاء بها على إثر تواتر صدور قرارات تعقيبية بالنقض بدون إحالة لقرارات استئنافية صادرة عن القطب الاقتصادي والمالي في قضايا تتبعات من أجل تهريب وغسيل أموال تعلقت بمستحقات مالية كبيرة للدولة حامت شبهات جدية حول إخلالات في مساراتها الإجرائية ترتبت عنها تبعات تأديبية انتهت إلى تسليط عقوبات ضد عدد من القضاة وصلت إلى حد عزل اثنين منهم.

عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن عميق انشغاله لتعطل عمل المجلس الأعلى للقضاء على هذه الملفات بما أفضى إلى تعذر عقد اجتماعاته لتجنب البت في مطلب رفع الحصانة و بما أدى إلى انتشار هذه القضية وتداول تقارير المجلس حولها في العلن وعلى نطاق واسع وهو ما أساء أيما إساءة إلى وضع القضاء ويهدد بهز الثقة العامة فيه بشكل غير مسبوق .

كما طالب المكتب  مجلس القضاء العدلي بتحمل مسؤولياته في عدم عرقلة سير الأبحاث والكشف عن الحقيقة كاملة لتحميل المسؤوليات لمن يتحملها بالنجاعة والسرعة المطلوبتين بالنظر إلى حساسية المواقع القضائية المعنية بالقضية في علاقة بنزاهة القضاء وذلك في كنف علوية القانون على الكافة مع ضمان حق الدفاع ولاحظ أنه لا مبرر مطلقا لتأخر مجلس القضاء العدلي مدة شهرين للبت في مطلب رفع الحصانة المرفوع إليه بما فتح الباب على مصراعيه أمام تأويلات توحي بالتغطية على هذا الملف .

وحذّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة  من العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن تخلي المجلس الأعلى للقضاء على مسؤولياته في الحسم المؤسسي في المسألة واتخاذ كل الإجراءات القانونية المستوجبة بكل جدية تكريسا لمبدأ المساءلة طبق الضمانات القانونية حماية لنزاهة القضاء من خطورة هذه القضية  وأكّد متابعته للموضوع ضمانا لاتخاذ الأبحاث مسارها الطبيعي وكشف الحقيقة كاملة وترتيب المسؤوليات عليها.