قيس سعيد يوجه سهامه للمجلس الاعلى للقضاء

انعقد اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021  اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج اشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد ، و خصص هذا الاجتماع بالأساس للتباحث حول الوضع الصحي والإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، و هذا بالإضافة الى مسألة التزويد بالمواد الأساسية والتحكم في الأسعار.

و  صادق مجلس الوزراء  على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها ..

و حرص رئيس الجمهورية قيس سعيد في مستهل الاجتماع على تهنئة جميع المواطنات والمواطنين في الداخل وفي الخارج بمناسبة حلول السنة الجديدة، مؤكدا أهمية بناء مستقبل أفضل لتونس " مرت الأعوام الخيرة و مرت أعوام صعبة و ساد الظلام ... و لكننا سنبقى ثابتين متطلعين الى مستقبل افضل بهدف التخلص من هذا الظلام الذي ساد و يسعى من يعملون في الظلام ان يكون حالكا اكثر لكن أنا لهم ذلك فمخططاتهم مفضوحة و سيحمل كل منهم مسؤوليتهم امام قضاء عادل " .

و دعا رئيس الجمهورية الى الكشف عن ملفات الاغتيالات السابقة و التي يتم التحضير لها و التحقيق في الامر قائلا " سنواصل العمل و سنستمر في دحض الأكاذيب و الافتراءات ممن يحاولون ضرب الدولة ... و في المدة تابعتم بعض التصريحات باغتيال سابقة او باغتيالات يتم الإعداد لها و على وزارة  الداخلية  ان تتعقب هؤلاء وعلى وزارة العدل تعقبهم أيضا في ظل القانون " و واصل حديثه في ذات السياق " نحن  لا نريد كسر العظام بل نريد حياة الكرام و حياة العظام سنعمل على تحقيق اهداف الشعب التونسي و انهاء هذه  الفترة القاتمة الحالكة لضرب الدولة التونسية " .

و أكد الرئيس قيس سعيد في كلمته على ضرورة مواصلة المرفق العمومي للقضاء و توجه الى خصومه قائلا : و لنظروا وهم يجتمعون في باريس لينظروا في قانون مجلس الأعلى للقضاء و بعد ذلك يتحدثون عن القضاء " ، في هذا الاطار انتقد قيس سعيد القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء و بعض القرارات الترتيبية التي أصدرها في السنوات الماضية  " و الكل يعلم كيف تم وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لم يكن وضعا طبيعيا بل وضعا قيصريا نتيجة تدخل عدد من الأطراف غير القضائية و قوى الضغط في القضاء و لا يمكن ان نطهر القضاء الا بقضاء عادل  " .

و من بين المسائل التي انتقدها رئيس الجمهورية قيس سعيد هي القرار الترتيبي الصادر في 30 مارس  2018 المتعلق بضبط المنح و الامتيازات المخولة لأعضاء المجلس " تسند الى أعضاء المح منحة شهرية قدرها 2364 دينار  و هذا بالإضافة الى 400 لتر من المحروقات شهريا تسلم لأعضاء المجلس في شكل وصولات المجلس يحدد بنفسه المنحة بالإضافة الى جراياتهم الشهرية وعدم الخصم في جملة من الشكاوى ... انتم تعملون داخل الدولة  و السلطة الترتيبية تمارس في اطار القانون " في هذا السياق طالب رئيس الجمهورية من وصفهم بالقضاة الشرفاء ان يساهموا في تحقيق العدالة و قضاء مستقل مؤكدا " قضاء مستقل خير من الف دستور " .

أيضا انتقد الرئيس قيس سعيد مسالة رئاسة التنظيم الإداري داخل المحاكم و التجاوزات التي تقع خاصة في وظيفة كاتب المحكمة " في وقت من الأوقات الكاتب في المحكمة لا يريد تسليم القاضي الملف بحكم انه مستقل هو مستقل في حياته لكنه جزء من العدالة يجب ان يكون تحت رئاسة المحكمة ".

و شدد رئيس الجمهورية في كلمته  على " أنه لا تراجع عن الثوابت، مشدّدا على ضرورة مواصلة العمل بنفس العزيمة لدحض الافتراءات والأكاذيب والتصدي لكلّ محاولات ضرب الدولة التونسية واتخاذ القرارات التي ينتظرها الشعب التونسي صاحب السيادة"

ر.ع