اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أهمية و ضرورة استقلال القضاء و تطبيق القانون على الجميع على قدم من المساواة :" لأن القضاء المستقلّ والناجز هو أهم ركن تقوم عليه الدولة " حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

 و يتنزل هذا التصريح في اطار اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد  بيوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي.

و كان رئيس الجمهورية قد التقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر يوم 1 مارس 2021 و تناول اللقاء  مسألة استقلالية القضاء و أهميتها، عبر خلاله رئيس الجمهورية عن تقديره الكبير ودعمه اللامحدود :" للقضاة الشرفاء الحريصين على التصدي لكل مظاهر الفساد. كما جدّد تأكيده على أهمية تحقيق استقلالية القضاء ودور القضاء المستقل في بناء دولة القانون " حسب بلاغ رئاسة الجمهورية ، و وجه رئيس الجمهورية خلال اللقاء رسالة لخصومه السياسيين و الذين اتهموه حينها بالحصول على التلاقيح سرا و فال حينها "يريدون بث الأكاذيب والاشاعات لالهاء الراي العام عن القضايا الحقيقية، قيل أنه وصلتنا جرعات لقاح لرئاسة الجمهورية وهذا كذب ممن احترفوا الكذب ولا يعيشون الا بالكذب والافتراء. هذه المسائل يتولاها الاطباء دون سواهم نحن بحاجة للقاحات ضد الكذب لكن لا أظن أنها ستكون ناجحة لأنه لا يصلح العقار ما أفسده الدهر."

و للإشارة ينظر المجلس الأعلى للقضاء في المسائل التأديبية الخاصة بالقضاء و ذلك حسب الفصل 59 قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 :"توجه الشكايات والبلاغات والإعلامات المتعلقة بالأفعال المنسوبة لأحد القضاة والتي من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبية إلى وزير العدل أو رئيس المجلس الذي يحيلها وجوبا وعلى الفور إلى التفقدية العامة للشؤون القضائية لإجراء الأبحاث اللازمة. و للمتفقد العام أن يتعهد بها من تلقاء نفسه و عند انتهاء الأبحاث يتولى المتفقد العام اتخاذ قرار معلل إما بالحفظ أو بالإحالة في صورة الحفظ يتم إعلام الشاكي ووزير العدل ورئيس المجلس في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا "، و منح  المجلس الأعلى للقضاء نفسا جديدا للاستقلالية القضاء بعيدا عن التدخل الدولة او بعض السياسيين  في المسار القضائي الا ان المجلس الاعلى للقضاء لم يسلم هو الاخر من الاتهامات بالموالات لطرف سياسي معين.

ر.ع