لطفي نڨض و أزمة القضاء

بعد تقريبا عشرة سنوات ، تبين إنو لطفي نڨض هو أول شهيد لتونس بعد ما تم سحلو من قبل جحافل الجهلوت الي دينهم يختصر حول السلطة و العنف .

عودة على الأحداث :

في 2012 ، تعرض لطفي نڨض رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والمنسق العام لحركة نداء تونس بتطاوين للسحل من بل روابط حماية الثورة بالجهة . فترة تميزت بالصعود المدوي سياسيا و انتخابيا لحركة النهضة الي هبطت بكل ثقلها خاصة في الجنوب التونسي و رات في نداء تونس أنذاك العدو السياسي الجدي الوحيد القادر على انتزاع جزء من سلطتها و امتدادها الشعبي . الفيديو متع السحل دارت على فايسبوك و التوانسة في شبه حالة صدمة تفرجوا في أول عملية إغتيال سياسي جات في إطار تحريض عدد من قيادات النهضة على العنف و استعمالو في مجابهة الخصوم السياسية .لكن الطب الشرعي وقتها كذّب ما رينها بأم أعيننا و قال إنو لطفي نڨض مات بسكتة قلبية . من بعد روابط حماية الثورة بحماية بعض رموز العنف كيفما راشد الخياري و سيف الدين مخلوف و تحت الحماية السياسية و الأخلاقية لأول حزب في البلاد ضربوا عدم سماع الدعوى . وقتها على ما يبدو كان جزء من الطب العمومي و شق من القضاء مضمونين و انطلقت من غادي فترة سوداء يحمل أثارها نفسيا إلى يوم الناس هذا التوانسة . فترة اغتيلاتا و عمليات ارهابية زعزعوا أمن تونس و إستقرارها و ساهموا في انخرام موازين القوى في الشأن العام و سمموا العمل السياسي.

في الفترة هذيكة كان ثمة شبه إجماع حول المسؤولية المباشرة و المسؤولية السياسية لحركة النهضة في تفشي ظاهرة العنف السياسي : شبه اجماع من المجتمع المدني و الاحزاب اليسارية و الوسطية و الحداثية و التقدمية  و إستقبل فيما بعد الباجي قايد السبسي أرملة الشهيد لطفي نڨض و وعدها هي و كل التونسيين و التونسيات انو بش يكون رئيس كشف الحقيقة كاملة حول ملف الاغتيالات  و لكن ... و لكن مات الباجي و لم يحقق وعده و ما نعرفوش هل لأنو الموت ما تشاورش و أجهضت رغبتو و وعودو أو لأنو في إطار أكبر عملية تحيل على الشعب التونسي الي هو التوافق قرّر إنو يبعد على المواضيع الي من شأنها تعكّر صفو علاقتو بالنهضة .

عشرة سنين بعد :

نهارين لتالي " الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة حكمها في قضية مقتل لطفي نقض رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والمنسق العام لحركة نداء تونس بتطاوين :  المحكمة قضت نهائيا في حق جميع المتهمين وعددهم 10 بثبوت إدانة متهمين اثنين من أجل القتل العمد وسجن كل واحد منهما مدة 15عاما .وثبتت إدانة متّهمين آخرين من أجل المشاركة في القتل العمد والسجن لكل واحد منهما 15عاما إلى جانب إدانة جملة المتهمين من أجل المشاركة في معركة حصل خلالها موت وسجن كل واحد منهم مدة عام واحد.وتقرر تغريم أربعة من المحكوم عليهم بغرامة مدنية لفائدة ورثة الهالك لطفي نقض." عشرة سنين من بعد ، تبين بالكاشف إنو تم فعلا سحل لطفي نڨض و إنّو ما ماتش عكس ما حبّ يقنعنا بيه البعض بسكتة قلبية و إنو المتهمين تعمّدوا قتلو فهو كان نبّة و عايلتو حكات تعرضو للهرسلة و للتهديدات . و هذا خبر فرّح التوانسة لأنو العنف السياسي ، ماكانش خيار شعبي عند التوانسة و رغم إنو الفترة هذيكة كانت بعض البلدان تنجم تتحول لحمام دم، تونس اختارت العقلانية و الشعب رغم انتماءو للأحزاب ما سقطش في دوامة العنف و تماسك أعصابو قدام إعتداءات متكررة وحشية و دموية من طرف نفس الطرف السياسي و باراشوكاتو يعني النهضة و ماجاورها .

قراو التوانسة في الحكم النهائي خطوة إيجابية و لكن نفس القرار أثار جدل هو في ظاهره عقيم لكن في باطنه يدلّ على إستفحال أزمة القضاء و التقاضي في تونس ! فتساءلوا التوانسة : كيفاش نفس القضية في أقل من خمسة سنوات تتعدى من عدم سماع الدعوى و التبرئة الكلية إلى الحكم بالقتل عمد ؟ هل إنو ريح 25 جويلية ساهم في هذا : و بريح نقصدوا تحرر القضاء من الضغط الي كانت تمارس فيه عليه الأحزاب ؟ هل إنو هالقرار في إطار دعم مسار 25 جويلية و بالتالي هو حكم لعبت فيه السياسة دور ؟

كل الأسئلة مشروعة و معقولة . كل التساؤلات في محلها . لكن ما وراء الأسئلة و التساؤلات هو حسب رأيي الشخصي مكمن الداء : ثقة المواطنين في القضاء . و يبقى أهم سؤال : هل سيتسجيب القضاء التونسي إلى طموحات الشعب التونسي في قضاء مستقل و نزيه  ؟ هذا بش نعرفوه في الفترة المقبلة لأنو حسب ما نراو اليوم حالة الغليان و الصراعات القائمة لم تحسم بعد عكس ما يتصور البعض.