alexametrics
فيديو

منير الغزالي: لتحقيق نمو اقتصادي يجب تفعيل الشراكة بين القطاع العام و الخاص

مدّة القراءة : 2 دقيقة
منير الغزالي: لتحقيق نمو اقتصادي يجب تفعيل الشراكة بين القطاع العام و الخاص

قال منير غزالي الشريك المكلف بخدمات الدراسات و الاستشارة بمؤسسة ارنست اند يونغ للإستشارات ان على الحكومة الجديدة العمل على اعادة الثقة الى رؤساء المؤسسات في تونس و ذلك أمام تراجع انتظارات المستثمرين بسبب الوضع الاقتصادي الحالي " لا نستطيع طلب المساعدة من رؤساء المؤسسات في ظل هذا الوضع الاقتصادي لذلك يجب استرجاع ثقة المستشمرين و رؤساء المؤسسات قبل كل شئ " ، مشيرا إلى ان استعادة الثقة عملية صعبة و سهلة في ان واحد فهي حسب تعبيره سهلة لأنها لا تتطلب وقتا طويلا لتفعيلها و صعبة لأنها تستوجب إجراءات فعالة . 

 

واعتبر منير غزالي أن الاوليات الكبرى في ظل الوضع الاقتصادي الحالي  هي : استعادة توازن الميزانية ، توازن الاقتصاد الكلي و العمل على الحد التضخم ، وأوضح الغزالي انه وللحديث على نمو اقتصادي في تونس يجب تدعيم الاستثمار والتصدير لكن المشكل وفق تصريحه  يكمن في تراجع نسبة الاستثمار مقارنة بالناتج الداخلي الخام في تونس و الذي لا يتجاوز ال 16 بالمائة سنة 2020 في حين بلغ 24 بالمائة سنة 2010 ، و قارن منير غزالي في حديثه عن الاستثمار بالتجربة الصينية و التي يصل فيها الاستثمار الى حدود ال 40 بالمائة " اذا اردنا الحديث عن نمو اقتصادي فيجب اولا الانطلاق بدعم قطاع الاستثمار و التصدير و حينها نستطيع الحديث على المشاريع و على تحسين البنية التحتية في البلاد " .

 

و دعا الغزالي خلال استضافته في اذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021  الى دعم الاستثمار بجميع اشكاله العام منه و الخاص و هذا بالاضافة الى دعم الشراكة بين القطاع العام و الخاص و الذي لا يزال يشكو من تعثرات بسبب غياب الارادة " الحل يكمن في تفعيل الشراكة بين القطاع العام و الخاص و هو معضلة اليوم رغم وجود النصوص القانونية اخرها قانون سنة 2015 لكن مع هذا لم نشاهد أي مشروع مشترك بين القطاعين باستثناء مطار النفيضة و هذا يعود الى غياب الارادة " ، أيضا تحدث  المكلف بخدمات الدراسات و الاستشارة بمؤسسة ارنست اند يونغ للإستشارات عن اهمية جلب المستثمرين الأجانب و التي تعد مهمة صعبة بسبب ارتفاع المخاطر السيادية لتونس و شدد في هذا الاطار على ضرورة تركيز خطاب للازمات لطمأنة المؤسسات و المستثمرين الاجانب لجلب الاستثمارات وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي .

 

للتذكير توقع البنك الدولي في تقريره حول "آفاق الاقتصاد العالمي" ، أن تبلغ نسبة النمو في تونس 3 بالمائة سنة 2021 و3.3 بالمائة سنة 2022  و توقع البنك الدولي انتعاشة اقتصادية طفيفة في تونس بعد سنة صعبة لكن في الاخير تبقى هذه الانتعاشة رهينة الاجراءات التي ستتخذها الحكومة التونسية في الفترة المقبلة . 

 

وفي  الثلاثي الثاني من السنة الحالية  سجلت تونس نموا اقتصاديا بنسبة 16.2 بالمائة بالمقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2020 بحساب الانزلاق السنوي لأسعار السنة السابقة و بلغ الانكماش الاقتصادي في الاشهر الاربعة الاولى من السنة الحالية 3 بالمائة  ، و قد تبدو الارقام التي تم تسجيلها  خلال الأشهر الأولى من سنة 2021 أفضل من المؤشرات التي تم تسجيلها سنة 2020 و التي فاق فيها عجز الميزانية ال 11 بالمائة ، لكنه يبقى وضعا صعبا يتطلب إجراءات عملية تخرج تونس من أزمتها الاقتصادية.

ر.ع

 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter