في بيان موقّع من طرف نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أكدت الهيئة اليوم 29 أفريل 2022 أنها ستخضعُ كرها لأحكام المرسوم "غير القانوني" لرئيس الجمهورية المتعلق بالنظام الداخلي للهيئة وتعيين أعضائها، الي حين إعادة تونس الى مسارها الديمقراطي.

وأكد البيان أن الهيئة تستمد وجودها ومشروعيتها من البناء الديمقراطي الذي تبته تونس منذ 2011 وأحكام دستور 2014، و أنّها تعتبر المرسوم 22 لسنة 2022 المتعلق بتنظيم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غير دستوري وغير قانوني ويتعارض مع المعايير الدولية شكلا ومضمونا وينسف استقلالية الهيئة  وعلويتها ويجعلها مجرد هيئة يتولى رئيس الدولة تسمية كل أعضائها.

وتمسكت الهيئة بحقها في التظلم طعنا في قرار رئيس الجمهورية ومرسومه أمام القضاء الوطني، مذكرة بأن المرسوم الأخير فاقد للشرعية والمشروعية.

ع.ق