وحيد الفرشيشي يكشف آليات حلّ البرلمان والمرور لإنتخابات مبكرة

أكّد وحيد الفرشيشي أستاذ القانون ورئيس الجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية، أنّ مجلس نواب الشعب الحالي '' انتهى أمره منذ يوم 25 جويلية'' وإنّما المسألة الآن متعلّقة بوضع الآليات القانونية للمرور إلى المرحلة الموالية، وقد انطلقت بالأمر الرئاسي عدد 117 ثم بتشكيل الحكومة واعتقد أنّ الخطوة التالية هي '' إنهاء العمل بهذا البرلمان بصفة واضحة وتنظيم انتخابات قادمة في أقرب الآجال''. 

وخلال استضافته في برنامج '' شمس جديدة '' مع مريم بلقاضي صباح اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، أكّد الفرشيشي أنّ رئيس الجمهورية حاليا هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية وهو الذي يُشرّع الآن بموجب المراسيم. 

وأضاف الفرشيشي أنّ يعتقد أنّ رئيس الدولة في المرحلة القادمة سيصدر مرسوم يتعلّق بتنظيم الإنتخابات، وسيُصدر أمر بدعوة الناخبين وبعد ذلك ليس هناك موجب كي يتواصل وجود البرلمان المجمّد. 

أوضح أستاذ القانون أنّ الأمر الرئاسي المؤرّخ في 22 سبتمبر الفارط، ينصّ على أنّه في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية فإنّ رئيسة الحكومة تحلّ مكانه وهو ما يختلف عن ما ورد في دستور 2014، والذي يقضي بأن يحلّ رئيس البرلمان محلّ رئيس الجمهورية إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية. 

وأكّد الفرشيشي أنّه يجب إيجاد حلّ في أقرب وقت للمشكل الذي يطرحه الأمر 117 ودستور 2014 والمتعلّق بصلاحيات البرلمان وأفاد قائلا '' من الأفضل في أحسن وقت أن يتمّ حسم هذه المسألة، إمّ بحلّ البرلمان بصفة واضحة والدعوة لإنتخابات مبكّرة واعتبر أنّه هذا الحلّ الأفضل''. 

وأشار أنّه يجب تغيّير النظام الإنتخابي وإصدار مرسوم  من قبل رئيس الجمهورية ثمّ يقوم بدعوة الشعب إلى انتخابات.  وأوضح أنّ اللجنة التي سيُعلن عنها قريبا رئيس الجمهورية ستساعده في الإصلاحات السياسية الكبرى على غرار النظام الإنتخابي والنظام السياسي والدستور.

ودعا وحيد الفرشيشي إلى ضرورة الإسراع في إنهاء حالة التدابير الإستثنائية معتبرا أنّ ذلك سيكون أفضل للديمقراطية التونسية وأفضل لصورة تونس في الخارج. كما دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التخلي عن خطاب ''الإنفراد بالسلطة أيّ أنا فقط من أقرر وأنتم ليس لكم أيّ دور'' مشيرا أنّه من حق التونسيين أن يعلموا موعد وآجال التدابير الإستثنائية. 

 ي.ر