ردا على الجدل الذي وقع على خلفية "إيقاف نشاط البطولة الوطنية لاستيفاء مراحل تقاضي الإثارة " ، أكدت وزارة الشباب و الرياضة في بلاغ لها اليوم السبت 30 أفريل 2022 ، تطبيق القانون من قبل الهياكل الرياضية  طبقا للفصلين 3 و 29 من قانون 1994  المتعلق بممارسة الرياضة و الفصل 9 من قانون الهياكل الرياضية  لسنة 1995 و تمسكها بدورها  في التهدئة من أجل مواصلة الموسم الرياضي في ظروف طيبة و في كنف احترام الأخلاقيات الرياضية. 

ونفت الوزارة  الاتهامات التي وجهت لها بالتدخل في عمل الهياكل الرياضية و خاصة منها التأديبية و التحكيمية ، مؤكدة أنها لم تتقدم إلى القضاء  بل أنه تم القيام بقضية من طرف مجموعة من أحباء النجم الرياضي الساحلي و الهلال الرياضي الشابي ضد الجامعة التونسية لكرة القدم وضد وزارة الشباب و الرياضة في نفس الوقت.

و جاء في البيان : 

تبعا لما تمّ الترويج له حول ما تضمنته مراسلة وزارة الشباب و الرياضة إلى الجامعة التونسية لكرة القدم و المتعلقة باتخاذ الإجراءات الضرورية و الفورية الضامنة لاستئناف نشاط المرحلة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يهم وزارة الشباب و الرياضة توضيح ما يلي :

- أشارت الرسالة و بصريح العبارة (الفقرة الأخيرة من الصفحة الأولى) إلى دعوة الجامعة إلى البت في الإثارات التي تقدمت بها كل من جمعيتي الهلال الرياضي الشابي و النادي الإفريقي و لا كما حاول البعض مغالطة الرأي العام زاعما أن الوزارة لم تلازم الحياد و اهتمت بإثارة الهلال الرياضي الشابي فقط.

- إنّ الوزارة محمول عليها متابعة تطبيق القانون من طرف الهياكل الرياضية  طبقا للفصلين 3 و 29 من قانون 1994  المتعلق بممارسة الرياضة و الفصل 9 من قانون الهياكل الرياضية  لسنة 1995 ومن دورها ايضا التهدئة من أجل مواصلة الموسم الرياضي في ظروف طيبة و في كنف احترام الأخلاقيات الرياضية. و لم يرد في مراسلة الوزارة أي إشارة  تدل على التدخل في عمل الهياكل الرياضية و خاصة منها التأديبية و التحكيمية. و نذكر في هذا الصدد تدخل الوزارة لفائدة جمعية النادي الإفريقي في الموسم الفارط لما تولى وزير الشباب و الرياضة إمضاء مقرّر  في تعيين هيئة تسييرية برئاسة السيد محسن الطرابلسي وهو ما مكن الجمعية من تجاوز فترة حرجة ومن عقد جلستها الانتخابية التي انبثقت عنها الهيئة الحالية.

كما يهم وزارة الشباب و الرياضة أن تؤكد على أنها لم تتقدم إلى القضاء مثلما افترى البعض بل أنه تم القيام بقضية من طرف مجموعة من أحباء النجم الرياضي الساحلي و الهلال الرياضي الشابي ضد الجامعة التونسية لكرة القدم وضد وزارة الشباب و الرياضة في نفس الوقت.

من جانبها  اختارت الجامعة التونسية لكرة القدم عدم نشر كامل المراسلة التي وردت عليها من وزارة الشباب والرياضة في موضوع النزاع القائم بين الهلال الرياضي الشابي والنادي الافريقي، و نشرت بلاغا توضيحيا في الغرض نص على انه  :" 

 أشرفت وزارة الشباب والرياضة صباح يوم 27 أفريل 2022 على اجتماع أمني تنظيمي وتنسيقي بحضور الاطارات السامية لوزارة الداخلية وإطارات عن الجامعة التونسية لكرة القدم ، الا أنه وفي مساء نفس اليوم وعلى الساعة السادسة مساء ترسل الوزارة عبر الفاكس مكتوبا تطالب من خلاله الجامعة باستيفاء درجات التقاضي وصدور حكم بات كشرط للاستئناف الطبيعي للنشاط وتلافيا للمساس بالسلم الاجتماعي  .

- الطرح  الذي ورد في بداية مراسلة الوزارة تضمن  مختلف المراجع وأشار إلى الاثارتين الا أن  الوزارة ختمت مراسلتها بطلبها الأساسي الذي  تقدمت به و  أكدت عليه صراحة متطرقة الى إثارة الهلال الرياضي الشابي ضد النادي الافريقي حيث ورد في طلبها ما يلي  « لذا ولهذه الأسباب، فالمطلوب منكم التفضل باتخاذ الإجراءات الضرورية و الفورية لحفظ حقوق كل الجمعيات ، بما في ذلك اِستفاء حقوق التقاضي في جميع مراحله وضمان استئناف طبيعي للنشاط من أهم شروطه صدور قرار بات في ﺇثارة جمعية الهلال الرياضي الشابي وتلافيا لكل ما من شأنه الإخلال بالسلم الاجتماعي "

وبالتالي فإن الطلب الاساسي والأصلي للوزارة تطرق فقط لاثارة الهلال الرياضي الشابي وطالب باستيفاء جميع مراحل التقاضي وصدور قرار بات كأهم شرط للاستئناف الطبيعي للنشاط.

- ما يؤكد توجه وزارة الشباب والرياضة هو التقرير الذي قدمه  المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الشباب والرياضة يوم 28 أفريل 2022 والذي طالب فيه المكلف بنزاعات الدولة في حق وزارة الشباب والرياضة جناب المحكمة صراحة " الحكم بإيقاف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي الى حين البت نهائيا في اثارة جمعية الهلال الرياضي الشابي ضد جمعية النادي الافريقي، كالإذن بالتنفيذ على المسودة". 

- ننشر رفقة هذا الطلب الذي ورد في تقرير المكلف بنزاعات الدولة في حق وزارة الشباب والرياضة والذي تقدم به للمحكمة في القضية المشار اليها أعلاه وعددها 46342.

- اعتمدنا إخفاء اسم المكلف العام بنزاعات الدولة الذي أمضى في التقرير ومستعدون لنشره مع نشر كامل التقرير لو اقتضى  الأمر ذلك  أو في صورة محاولة تكذيب هذا الأمر من قبل الجهة المعنية.

ر.ع