قررت وزارة الداخلية اليوم الخميس 13 جانفي 2022 ، تنفيذ قرارين في الإقامة الجبريّة، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وفق الوزارة . 

و يأتي هذا القرار بعد توفّر معلومات مؤكّدة حول شبهة تورّط أشخاص في تهديد خطير للأمن العامّ، اتّضح أنّ أحدهم مشمول بالبحث في ملفّ ذو صبغة إرهابيّة منشور لدى القضاء. 

و تم تطبيق الاقامة الجبرية عملا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين،

و أكدت الوزارة على حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار. و لم تذكر وزارة الداخلية هوية الشخصين . 

و للاشارة تم مؤخرا وضع القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري في الاقامة الجبرية اعتمادا على قانون الطوارئ . 

ر.ع