في بيان لها اليوم السبت 2 جويلية 2022، عبّرت ‎مكونات الديناميكية النسوية المستقلة عن رفضها  للدستور الجديد الذي أصدره قيس سعيد يوم 30 جوان 2022، بالرائد الرسمي والذي سيُعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري. 

وجاء في نصّ البيان ''  لا استفتاء على الحريات والمساواة وحقوق النساء ، لا لمصادرة الحريات والمساواة بموجب مقاصد الإسلام ''. 

واستنكرت مكوّنات الديناميكية النسوية  غياب المداولة والحوار العام حول نص الدستور الجديد الذي  يمثل عقدا اجتماعيا وبيّنت من قراءة أولى لها لنص الدستور الجديد أنّها تعبر عن قلقها الشديد من المخاطر التي تضمّنها نص الدستور والتي تهدّد الديمقراطية والحريات العامة والفردية وتحقيق المواطنة والمساواة الفعلية. 

''ولئن أقرّ الدستور الجديد، مبدأ عدم التمييز إلا أنه قد عوّض المساواة الفعلية بين الجنسين بالعدل وفق تصوّر ديني يحيل على المعنى المقاصدي الذي تغيب فيه المساواة. وهو ما يفسّر غياب المساواة بين النساء والرجال في حق الترشح لرئاسة الجمهورية في الفصل 89، وبما يحيل على مقاصد الإسلام. كما حافظ النص الدستوري الجديد على الحريات العامة والفردية إلاّ أنه قد قيّدها بما يهدّد جوهرها ''. 

وذلك من هلال الحذف التام لمدنية الدولة من الفصلين 2 و49 من دستور 2014 و التنصيص على أن تعمل الدولة "على تحقيق مقاصد الإسلام" بما ينزع طابع الحياد عن الدولة ويجعل العامل الديني ليس فقط مكوّنا ثقافيا بل عنصرا من عناصر الحياة السياسية والقانونية للدولة، مما يرتّب انعكاسات تتعلّق بالتشريعات في المستقبل وبالضمانات الواجب حمايتها وبالحدود المفروضة

بالإضافة إلى تعدد الفصول التي تحيل على "ما يضبطه القانون" كما في دستور 1957، بما من شأنه أن يمنح المشرّع سلطة مطلقة في تحديد تلك الحقوق وتقييدها. وحذف توصيف الضرورة في الفصل 55 التي تجيز تقييد الحقوق والحريات كما كان مثبتا في الفصل 49 والمرتبط بمقتضيات الدولة المدنية والديمقراطية. وهو ما يجيز سلطة واسعة للمشرّع استنادا إلى تقديرات غير معلومة يمكن أن تمس من الحرية ومن الحق. بالإضافة إلى حذف مرجعية حقوق الإنسان من التوطئة والتركيز على الخصوصية الثقافة والهوية العربية الإسلامية التي تتعارض مع جوهر الاتفاقيات الدولية وكونية حقوق الإنسان

أما بخصوص صلاحيات الرئيس فإن الدستور الجديد يمنحه صلاحيات كبرى في الفصل 108 بما يتيح التسلّط والسطوة على جميع المؤسسات، بالإضافة إلى تكفّله بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء الهيئات والمؤسسات الدستورية، وهذا في ظل غياب ضمانات المساءلة وسحب الثقة. كما تمّ إضعاف السلطة التشريعية من خلال توزيع مهامها بين غرفتين منها المجلس الجهوري للجهات والأقاليم بما يسمح بالمضي نحو البناء القاعدي، وبما يضرب حق التصويت المباشر.

إن الديناميكية النسوية التي تدافع عن المساواة الفعلية بين الجنسية وعن الديمقراطية والمواطنة والحريات العامة والفردية تدعو كافة الطيف المدني والحقوقي إلى توحيد الجهود وخلق سلطة مضادة لمقاومة أي حيف أو انحراف من شأنه أن ينتهك حقوق النساء والمواطنة والديمقراطية.

‎مكونات الديناميكية النسوية المستقلة

‎الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

‎جمعية بيتي  

جمعية أصوات نساء

‎مجموعة توحيدةً بالشيخ

‎جمعيةً النساء التونسيات للبحث حول التنمية

‎جمعية مواطنة و نساء بالكاف

‎جمعية أمل للعائلة و الطفل

‎جمعية جسور بالكاف

‎جمعية كلام