على خلفية سلسلة الإحتجاجات التي انطلقت اليوم الأحد 25 جويلية 2021، في العديد من الولايات التونسية والتي دعا فيها المحتجون بإسقاط المنظومة السياسية الحالية وتغيّير النظام السياسي، قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيد  تطبيق الفصل 80  من الدستور وأعلن عن تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.  

هل يُتيح الفصل 80 من الدستور لرئيس الجمهورية حلّ البرلمان؟ 

الفصل 80 ينصّ على : لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب''، '' ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة''. '' وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب''. 

بالنظر في الفقرة الأولى من هذا الفصل يتبيّن لنا أنّ قيس سعيد لا يُمكنه تفعيل هذا الفصل إلاّ في ''حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة'' بينما أنّ الوضع ليس كما نصّت عليه هذه الفقرة. وفي حالة تفعيله لهذا الفصل، فإنّه ووفقا للفقرة الأولى منه يتوجّب على قيس سعيد ''استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب''.

كما تنصّ الفقرة الثانية من الفصل 80 أنّه ''لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة''. كما أنّ هذا الفصل لا يحلّ مجلس نواب الشعب بل يجعله في حالة انعقاد دائم ''ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة''. 

الشروط الدستورية لحلّ البرلمان مرتبطة بتوفر شرط استقالة ثلثي أعضائه، كما أنّ الفصل 89 من الدستور في فقرته الرابعة ينصّ على أنّه يمكن حلّ البرلمان في هذه الحالة ''إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما''، وهو أمر غير متوفر في الظرف الراهن. 

ي.ر